رئيس التحرير
عصام كامل

الأطباء تحيي أمل تطبيق قانون الكادر الأصلي.. تطالب البرلمان بمناقشته بعد حبسه بالأدراج.. يضمن التفرغ الحكومي والتعليم والتدريب.. أقل راتب لحديثي التخرج 6 آلاف جنيه.. ويحسن المنظومة الصحية

فيتو


نظرا لأن طبيعة العمل الطبي تختلف عن أي عمل إداري حكومي وقانون الخدمة المدنية لم يلائم طبيعة عملهم، وضعت النقابة العامة للأطباء مشروع قانون جديد بمثابة أمل لدى جموع الأطباء البالغ عددهم ما يقرب من ربع مليون طبيب، وهو قانون ينظم طبيعة العمل ويضع أجور عادلة يضم وضع قواعد وأصول لتكليف الخريجين الجدد وقواعد النقل والندب وتقييمهم وفقا للمستوى العلمى يضمن التفرغ الحكومى وعدم العمل في الأماكن الخاصة بما يصب في مصلحة المهنة والمريض المصري.


100 مادة
مشروع القانون الجديد المكون من 100 مادة و11 فصل قدمته النقابة مطلع العام الماضي إلى لجنة النواب إلا أنه لم يستجاب لها حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء أن مشروع كادر الأطباء الذي تقدمت به النقابة بغرض التنظيم المهنى والمالى وقواعد الترقية والتعليم الطبي المستمر ومحاسبة الأطباء على العمل الفعلى والأجور العادلة ويشمل مجموعة واجبات أمام أجور حقيقية عادلة.

وأشار لــ«فيتو» إلى أن النقابة رفعت قضية أمام القضاء لزيادة حوافز الأطباء بسبب قانون ربط الموازنة، لافتًا إلى أن حوافز الأطباء 400% ثابتة منذ عام 2015 تحسب على أساسي الراتب وفقا لقانون المهن الطبية لافتا إلى أنه في الطبيعي يجب أن تزيد الحوافز سنويا مع زيادة الراتب إلا أنه بعد قانون ربط الموازنة فان نسب الحوافز ثابتة رغم زيادة الراتب.

وأوضح أن الأطباء عندما زادت رواتبهم في 2016 وهي زيادات ضئيلة لم تزد الحوافز مشيرا إلى أن الرواتب بذلك مجمدة خاصة وأنها لا تزيد زيادة الكبيرة والأهم في الأجور هو الحوافز.


قضية
كما أكد أن نقابة الأطباء رفعت قضية حتى لا يكون الأطباء خاضعين لذلك البند من قانون ربط الموازنة واعفائهم مثلما تم إعفاء عدد من الفئات الأخري منهم أعضاء هيئة التدريس والقضاة لافتا إلى أن الحوافز حاليا تصرف على أساسي 30 يونيو 2015.

وأشار إلى نقابة الأطباء سوف ترسل إلى مجلس النواب للمطالبة بالرد عليهم في مشروع القانون المرسل إليهم من عام.

التأمين الصحي
وعن تأثير وجود قانون التأمين الصحي الجديد على مشروع قانون الكادر الأصلي أوضح الدكتور إيهاب الطاهر أن قانون التأمين الصحي لم ينص على بنود الأجور للأطباء وهو سبب من أسباب الاعتراض على القانون فضلا عن قانون التأمين الصحي مختلف عن الكادر في أنه يحدد طبيعة العمل الفني التي تتناسب مع الأجر للطبيب.

6 آلاف جنيه
وطالب بضرورة تطبيق قانون كادر الأطباء الأصلي، مشيرً إلى أن أهم ملامحه هو أن يبدأ راتب الطبيب بــ6 آلاف جنيها لحديث التخرج بشروط وجود خبرات وتعليم طبي مستمر ودورات تدريبية والحصول على شهادات علمية والخضوع لتقييم بغرض رفع مستوى الطبيب علميا.

وأوضح أن جزءا من الأجور مرتبط بالتفرغ للعمل الحكومي والتعليم الطبي ليستطيع الأطباء الحصول على رواتب حقيقية ترتقي بهم وفي النهاية كل ذلك من مصلحة المريض.

كما أكد جميع الأطباء لن يحصلوا على تلك الرواتب، وسوف يختلف كل منهم عن الآخر وفقا لمستواه العلمي ومن المقرر أن يزيد الراتب سنويا إلى أن يصل إلى 20 ألف جنيه.
الجريدة الرسمية