الإدارية العليا تفصل في الطعن على حكم غلق «يوتيوب»

تصدر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات، على حكم القضاء الإداري بغلق موقع يوتيوب شهرًا، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت بغلق موقع يوتيوب لمدة شهرًا، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامى برقم 60693 لسنة 66 قضائية، وطالب خلالها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء.

وأضاف المدعي، أن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويه صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدي على الثوابت الإسلامية وعلى هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وذكرت أن أعداء الإسلام والمسلمين أنتجوا وعرضوا مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، تتنافى مع مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.