خبير اقتصادى: تشجيع الشركات الصغيرة أبرز فوائد قانون سوق المال

تسعى الدكتورة سحر تصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال التشريعات والقوانين الجديدة، كان آخرها  إصدار تعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والذي كانت تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووافق مجلس النواب عليه.

وأكد رامى جادو الخبير الاقتصاد، أن القانون جاء ليواكب  المناخ الاستثمارى في مصر حاليا،  ويحقق التنافسية وسط الاقتصاديات العالمية.

وأوضح أن من ضمن فوائده إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، وتشجيع اللشركات الصغيرة والمتوسطة على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وذكرت الوزيرة، أن القانون شمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا، وإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التعديلات جاءت لحماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية، والتعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.