رئيس التحرير
عصام كامل

لجنة مشتركة بالبرلمان تناقش تقنين أوضاع «أوبر وكريم».. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تبدأ لجنة مشتركة من خمس لجان نوعية بمجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".


وتضم اللجنة المشتركة، لجنة النقل والمواصلات، لجنة أساسية بالإضافة إلى مكاتب لجان الاتصالات، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وكان مجلس الوزراء، وافق في نوفمبر الماضى، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم".

وينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل قضت، الثلاثاء الماضي، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين المطالبة بإيقاف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.

وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
الجريدة الرسمية