البرلمان التركي يوافق على قانون مراقبة الإنترنت
وافق البرلمان التركي على مسودة القانون الذي يدرج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.
وبحسب القانون الموافق عليه فإن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون سيتمكن من فرض حظر النشر على محتوى الفيديو على الإنترنت، ويصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء قراره في طلب المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون في غضون 24 ساعة دون عقد جلسة.
ويلزم القانون مقدمي الخدمات الإعلامية الذين يرغبون في تقديم خدمات البث في التليفزيون أو الراديو وخدمات البث الاختياري عبر الإنترنت فقط بالحصول على ترخيص بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.
ويرتكز الانتقاد الرئيسي لقانون إدراج الإنترنت ضمن الصلاحيات الرقابية للمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون على أن القانون يتسبب في رقابة على الإنترنت ويقيد الحرية الإعلامية.
وعارض حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي التركي القانون منذ طرحه، حيث وصف نواب الشعب الجمهوري الأمر بأنه يتيح للحزب الحاكم الرقابة على الإنترنت و”تكميم الإنترنت” بينما أعلن نواب الشعوب الديمقراطي الكردي أن القانون سيخلق حالة عدم مساواة.
وكان ممثل الحرية الإعلامية بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هارلم دسير أحد منتقدي القانون على الصعيد الدولي، ففي ختام الشهر الماضي بعث دسير خطابًا إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير العدل عبد الحميد جول محذرًا إياهم من أن التصديق على القانون المذكور سيفرض مزيدًا من القيود على التعددية الإعلامية.
وفي حديثه مع قناة سي إن إن التركية عقب موافقة البرلمان على القانون أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أن هذا الأمر ليس غريبًا في فترات الانقلاب التي يتم خلالها متابعة الإعلام عن كسب.
وبحسب القانون المذكور فإن الرقابة المفروضة على الإنترنت سيتم تنظيمها باللائحة المشتركة التي يصدرها المجلس وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غضون 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ.
وخلال تلك المرحلة تسعى العديد من المؤسسات للحصول على تصريح بث وصلاحية نقل بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون لمواصلة خدماتها.
