أين ذهبت فلوس المستشفيات المبيعة؟!
شهدت البلاد خلال الشهور القليلة الماضية بيع عدد من المنشآت الطبية، مستشفيات ومعامل تحليل، يملكها مصريون لمشترين غير مصريين.. وتضم قائمة المنشآت الطبية المبيعة مستشفى النيل بدراوى، ومستشفى كليوباترا، ومستشفى القاهرة التخصصي، ومستشفى الأمل ومستشفى الصفا ومستشفى ابن سينا، فضلا عن معمل كايرولاب، ومعامل البرج، ومن قبل معامل المختبر (مؤمنة كامل)..
وليس هناك بالطبع ما يحول قانونا أن يبيع ملاك هذه المستشفيات والمعامل الطبية لآخرين سواء مصريين أو غير مصريين، حتى ولو كان المشترون الجدد سوف يحظون بنسبة ليست بالقليلة من موارد التأمين الصحى الجديد.. ولكن السؤال هنا فقط للحكومة: هل تابعت عمليات بيع هذه المنشآت الطبية، وتأكدت من أن ثمن البيع تم دفعه للبائعين داخل مصر، وعبر البنوك المصرية، وهل دفع المشترون والبائعون التزاماتهم الضريبية؟
إن أية عملية شراء أو بيع في الخارج لا تتم إلا بموافقة الجهات الحكومية المختصة أولا، وثانيا بعد أن تحصل الدولة على الضريبة المستحقة على ذلك، أي على نصيبها من تلك الصفقات.. فهل حدث ذلك في مصر عندما تم بيع هذه المنشآت الطبية؟.. وعلى الأقل وأضعف الإيمان هل دخل ثمن هذه المنشآت الطبية، والتي تقدر بملايين الجنيهات أو الدولارات البنوك المصرية أم دفع خارج البلاد؟..
هذا السؤال يجب أن تطرحه الحكومة على نفسها، وأن تقدم إجابة عليه، وتحاسب من ارتكب أي أخطاء في عمليات الاستحواذ التي تتم الآن على عدد من المنشآت الطبية المصرية، بدلا من الاستثمار في منشآت طبية جديدة نحن في أشد الحاجة إليها.
