3 أزمات جديدة تهدد السوق العقاري
يواجه السوق العقارى عددا من الأزمات والتحديات الجديدة والتي تهدد بتوقف حركة القطاع، والذي يعتبره البعض قاطرة التنمية والاقتصاد الوطنى، وتعد حالة الانفلات غير المسبوقة في أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، أبرز تلك التحديات.
وارتفعت أسعار الحديد لمعدلات قياسية ووصل سعر طن لـ 13.7 ألف جنيه فيما وصلت أسعار الأسمنت لـ 1200 جنيه للطن وهى أعلى معدلات وصلت له، خلاف رفض بعض التجار توريد الكميات المطلوبة للشركات.
كما تواجه الشركات العقارية أزمة جديدة وهى تتعلق بتوسع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في طرح مشروعات إسكانية وبمواصفات وأسعار أفضل من الشركات مما تعتبره الشركات منافسة غير عادلة وليست في صالح القطاع الخاص، بما انعكس سلبيا على حجم مبيعاتهم بالسوق وطالبوا الحكومة باقتصار دورها على تنظيم ورقابة السوق وليس تنفيذ مشروعات.
وتطرح وزارة الإسكان عددا من المشروعات الإسكانية وعلى رأسها الإسكان الاجتماعى وسكن مصر ودار مصر للإسكان المتوسط.
طالب المهندس عماد عيسى الخبير العقارى، صاحب مبادرة "أبنيها" الدولة بضرورة تشديد الرقابة على أسواق مواد البناء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لمواجهة انفلات أسعار مواد البناء، وتلاعب التجار بالسوق.
وقال عيسى، في تصريحات صحفية:" كان من المهم والضروري تفعيل دور الأجهزة الرقابية وخاصة بعد تعويم الجنيه"، مؤكدا على ارتفاع أسعار الحديد يوميا وخلال 3 أيام وصل سعره لـ 13.700 ألف جنيه للطن والأسمنت وصل سعره لـ 1270 جنيها دون أي مبرر لتلك الزيادات.
وأضاف، أن هذه الزيادات أمر غير منطقى بالمرة ويؤثر سلبيا على حركة السوق.
