أبو حامد: قانون تطهير الجهاز الإداري للدولة لا يستهدف الإخوان فقط
قال الدكتور محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن مشروع قانون تطهير الجهاز الإداري للدولة، الذي يعده حاليًا، لا يستهدف الإخوان فقط بل كل من يتسبب في فساد أو إهمال من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وأضاف أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، أن مشروع القانون ليس جديدًا، بل يأتي امتدادًا للقانون الحالي، ويهدف لتطويره وتقنينه وسد ثغراته، كما أن الدولة انتبهت لاحتياجها إليه منذ عام ٦٣، وأصرت على وجوده واستخدامه حتى الآن.
وأوضح أن دستور ٢٠١٤، صان حق التقاضي، ومنع إنهاء خدمة الموظفين بغير الطريق التأديبي إلا في الحالات التي يحددها القانون، وذلك يعني أنه أتاح عمل قوانين لاستخدامها في الفصل بغير الطريق التأديبي، ولكن في حالات محددة، ولذلك فالقانون ما زال موجودًا وتم استخدامه من جانب الرئيس في إنهاء خدمة أحد أعضاء الهيئات القضائية في مايو ٢٠١٧.
وحول ما يتردد بشأن تقييده الحريات واستهدافه فئة أو طائفة بعينها، قال إن ذلك غير صحيح، فهو لا يمنع طائفة بعينها مثلما يتردد، ولكنه يحاسب على جرائم ارتكبت، متسائلا: فهل الانضمام لجماعة إرهابية، جريمة أم لا، والانضمام التنظيمي لتلك الجماعة جريمة أم لا، متابعًا: أما عن الفكر فلن نحارب الأفكار.
