«الجيوشي للصلب»: اتهام مصانع الحديد بتعطيش السوق غير منطقي
نفى طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، وجود أي شبهات احتكارية بشأن تخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكدًا أن الادعاءات في هذا الشأن واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية سعيًا وراء رفع الأسعار كاذبة ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.
وأضاف "الجيوشي"، أن خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسي في حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليًا، مشيرًا إلى أن "البيلت" سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو ٧٥ دولارًا للطن الواحد ليصل سعر إلى ٥٧٥ دولارًا للطن، وهو ما يعني أن الأسعار محليًا كان من المفترض ارتفاعها بقيمة ١٦٠٦ جنيهات للطن الواحد، بعد حساب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما لم تقم به المصانع المحلية التي اضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين ٢٥٠ و٤٠٠ جنيه للطن وهي نسبة ارتفاع منخفضة مقارنة بما حدث في المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.
وكان جهاز حماية المستهلك تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متهمًا مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.
وأكد رئيس مجموعة الجيوشي للصلب"، أن مصانع حديد التسليح من مصلحتها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية شأن باقي المصانع في مختلف المجالات لخفض قيمة تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يؤكد أن اتهامات جهاز حماية المستهلك تتنافى مع اقتصاديات السوق سواء المحلية أو العالمية.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له، إنه أثناء انعقاد مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي الرابع" صرح أصحاب المصانع بأن الإنتاج الفعلي لمصانعهم نحو 7 ملايين طن سنويًا رغم أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الحديد والصلب من حديد التسليح من المفترض أن تتراوح ما بين 11 مليون و12 مليون طن سنويًا، وهو ما يثير مخاوف من أن يكون التخفيض المتعمد في الإنتاج بهدف زيادة الأسعار خاصة في ضوء الثورة المعمارية التي تشهدها مصر حاليًا، مما قد يسبب أضرارًا بالمستهلك والاقتصاد القومي، مما يعد مخالفًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح "الجيوشي"، أن مايؤكد صحة حديثه حول عدم منطقية الاتهام، هو اضطرار مصانع حديد التسليح المملوكة للدولة لخفض الطاقات الإنتاجية بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار خام "البيلت" عالميًا، وهو ما يقف وراءه أسباب كثيرة لعل أبرزها القرارات التي أصدرتها مؤخرًا الإدارة الأمريكية بشأن صادراتها من "الخردة" التي تدخل في تصنيع خام "البيلت".
وفى السياق ذاته، أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانًا أكد فيه أنه صاحب الاختصاص في النظر بالممارسات الاحتكارية التي تتم في السوق واتخاذ القرار اللازم بشأنها، نافيًا ما تردد بشأن فتحه التحقيق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في احتكار الحديد"، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي شكوى تتعلق بهذا القطاع، إلا أن الجهاز يقوم بدوره في متابعة سوقي الحديد والأسمنت بصفة مستمرة؛ نظرًا لأهميتهما وتأثيرهما فى السوق.
