أول رد من أوبر على حكم وقف نشاطها في مصر
رفضت شركة أوبر المتخصصة في خدمات نقل الأفراد، التعليق على حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإيقاف نشاط الشركة ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.
وأكدت الشركة أنها تجهز ردا رسميا على الحكم بعد دراسة الموقف القانون على يد كبار رجال القانون، مشددة على أنها تثق في أحكام القضاء المصري.
وأوضحت الشركة استمرار نشاطها في مصر حتى انتهاء جميع إجراءات التقاضي.
و من جانبه قال عبد اللطيف واكد؛ مدير عام شركة أوبر فى مصر، تعليقًا على الحكم: « نحترم أحكام القضاء المصري، ولا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة، ولكننا ننوي الطعن لدى المحكمة المختصة».
وأضاف واكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «تظل خدماتنا متاحة في مصر، ومن المهم أن نوضح أن القرار الصادر لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر، حيث تعد الشركة من أكبر المشاركين في تنمية الإقتصاد الوطني، وأسهمت في خلق أكثر من ١٥٠ ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام ٢٠١٧ وحده».
وتابع: « نعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، و الشركة تقف دئمًا داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون، وتبذل أوبر كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الإستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر سويًا».
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين المطالبة بإيقاف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
