رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سحب الجنسية من الإرهابيين.. الحكومة توافق على مشروع القانون وتحيله للنواب.. وجدال بين الدستوريين.. «فوزي»: ليس به عوار ويمكن تطبيقه بأثر رجعي.. و«نور الدين» يشرح عوائق التنفيذ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بسحب الجنسية من الإرهابيين بعد موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تلك المادة القانونية التي أثارت ضجة كبيرة حول مدى تعارضها مع الدستور.


التعديل
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

لا عوار
اتجهت «فيتو» إلى التعرف على آراء فقهاء الدستور في تلك المادة، وفي البداية أكد صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن هذا القانون دستورى ولا يوجد به أي عوار، لافتًا إلى أن القانون يتضمن بعض الحالات الأخرى التي تسببت في إسقاط الجنسية مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن من وزير الداخلية، أو الدخول في قوات مسلحة أجنبية، دون الحصول على إذن من وزير الدفاع، متسائلا: فلماذا لم نسقط الجنسية عن مواطن يحمل السلاح ضد الدولة أو قتل أفرادها وأبناء قواتها المسلحة وشرطتها؟

أثر رجعي
وأوضح «فوزى» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن قانون الجنسية يحمل إجراءات إدارية تتولاها وزارة الداخلية وليس القضاء، وبالتالى يمكن تطبيق هذا القانون حال إقراره بأثر رجعى من خلال موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، حيث أن المواد العقابية هي التي لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى، منوها على أن الإرهابى الذي تسقط جنسيته يمكن ترحيله إلى دولة أخرى إذا كان يحمل جنسيتها أو يظل مقيما داخل الدولة ولكن لا يتمتع بحقوقه المدنية أو السياسية ويعامل كأنه مواطن أجنبى مقيم في الدولة.

قواعد القانون الدولي
على الجانب الآخر، يقول المستشار،محمد نور الدين" الفقيه الدستوري أن قضية الجنسية تنظمها قواعد القانون الدولي، لأنها تعد اللب الأول لكل شعب، حيث أن القانون الدولي وضع قواعد وضوابط معينة لحق الدولة في سحب الجنسية من مواطنيها، مشيرا إلى أن سحبها يعني انعدام الجنسية، وهذا غير مستحب وفق القانون الدولي لأنه يمثل عبء على المجتمع الدولي.

خطورته
وأشار إلى أن سحب الجنسية سيتسبب في انعدام ولاء المواطن وبالتالي ستزداد جرائمه ويصعب السيطرة عليه، فأي دولة ستكون مسئولة عنه وستحاسبه بعد ذلك، منوها على أن المجتمع الدولي حاول توسيع فكرة الانتماء والابتعاد عن توسيع مجال سحب الجنسية للتقليل من مخاطرها.

وأوضح الجنسية ليس حق للمواطن فقط ولكنها حق للمواطن والدولة، برغبة الدولة في الابتعاد عن وجود عناصر إجرامية، مؤكدا أن ملامح القانون غير محددة، فكيف سيكون وضع المتهم إذا حصل على البراءة، أو قضي مدة العقوبة وخرج للمجتمع نادما، وكيف سيحصل على جواز سفر للخروج من البلاد، كل ذلك عواقب تحول دون التنفيذ.
Advertisements
الجريدة الرسمية