الخروج الكبير للانتخابات.. أكبر رقابة شعبية على نزاهة التصويت

إذا كانت الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنتا ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات الرئاسية التي انتهت بالخارج دون أي تجاوزات أو خروقات، وتبدأ بالداخل أيام 26و27و28 من الشهر الجاري دون تدخل، وفقا لما ينص عليه الدستور، وهو أمر محمود ينبغي لنا الحفاظ عليه.. فما حجة الداعين لمقاطعة الانتخابات.. ثم أليس قرار الأحزاب القديمة والحديثة أيضا بالمشاركة الجادة واستبعادها للمقاطعة نهائيًا من خياراتها داعيًا للتراجع عن تلك الدعاوى التي لن يكسب الوطن منها شيئًا.

وإذا كنا نريد تكريس الممارسة الديمقراطية والإيجابية في التعاطي مع الشأن العام، علاجًا لآفة ترسخت عبر عقود وهي العزوف وضعف المشاركة والاهتمام الشعبي بما يجري في بحر السياسة.. أليست هذه فرصة سياسية بامتياز لاستعادة السياسة من براثن اللامبالاة والتوجس الذي يسيطر على مظنات البعض، على خلفية الإرث السياسي القديم.. أليس الحضور الجماهيري بكثافة للتصويت في الانتخابات هو أكبر ضمانات النزاهة والرقابة الشعبية على مجريات التصويت ومراحله، وهو العلاج الناجع لأي ممارسات أو خروقات قد تشوب العملية الانتخابية أيًا ما كان مرتكبها أو صورتها؟!