الحكم في دعوى إلغاء قرار عدم الموافقة على تنظيم تظاهرة أمام جامعة الدول
تصدر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامى، وكيل محمد مدحت الزاهد الصحفى ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وتطالب بوقف قرار عدم الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الدول العربية، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكى بنقل السفارة إلى القدس، وإلغاء قرار امتناعهم عن تحديد نقطة الحرم الأمني لمبنى الجامعة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم١٣٧٤٣ لسنة ٧٢ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية ومأمور قسم قصر النيل، ومحافظ القاهرة بصفتيهم.
ذكرت الدعوى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن عن اعترافه بأن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، وهو قرار مخالف للأعراف التاريخية.
وأضاف أنه اتفق مع عدد من رؤساء الأحزاب بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الساقط الذي صدر من الرئيس الأمريكى.
وأشار أنه وفقا لقانون التظاهر فقد حرر محضرا لتنفيذ الوقفة وحصروا تَعدادها في ٣٠٠ شخص، إلا أنه فوجئوا رغم صحة الإجراءات برفض التظاهرة وتحديد حرم أمني أمام الجامعة العربية، وقرر بنقلها إلى حديقة الفسطاط وهو بالمخالفة للقانون.
