5 مهام تنتظر التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان

تحديات كبيرة أمام أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تشكيله الجديد المنتظر، فور إعلان البرلمان صاحب الاختصاص في تعيين المؤسسة الحقوقية الرسمية في مصر، مهام داخلية معقدة وأخرى خارجية أكثر تعقيدًا، تتعلق بتحسين صورة الدولة المصرية في العالم وأمام الهيئات الأممية، وداخلية متعلقة أيضا بتحسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بأهميتها.

انتهاكات حقوق الإنسان
تأتي من ضمن الوظائف والتحديات الملقاة على عاتق المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

الرد على التقارير الدولية
تقارير دولية تصدر عن منظمات مجتمع مدني أجنبية تتطرق إلى حالة حقوق الإنسان في مصر، يصفها البعض بالمشبوهة ويتهمونها بعدم الموضوعية في تناولها لأوضاع حقوق الإنسان، من أكبر التحديات التي تواجه المجلس في تشكيله المرتقب، الرد بالحجة والأرقام على هذه التقارير أو مناقشتها وتفنيدها أن كانت حقيقية تعتمد على براهين ووثائق تؤكد ما جاءت به هذه التقارير، إلى جانب مساعي وتحركات الجهات الرسمية، وأبرزهم وزارة الخارجية.

تصنيف المجلس
المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشائه، وهو يتمتع بالتصنيف A، وهو أعلى درجة حصل عليها منذ إنشاء المجلس عام 2004 لأسباب عدة منها طبيعة الشخصيات التي تم اختيارها، كانت تتمتع بسمعة عالية كخبراء قانون وحقوق الإنسان، وكان برئاسة الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذي لعب أدوارًا مهمة في تعزيز احترام حقوق الإنسان وتطوير آليات الأمم المتحدة لحمايتها من خلال مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان، وبالتالي على المجلس الجديد أن يحافظ على هذا التصنيف بأدائه.

تنفيذ التوصيات والالتزامات
المراجعة الدورية الشاملة، إحدى الآليات الأممية التي تدخل ضمن منظمة حماية حقوق الإنسان، تخضع لها الدول الأعضاء كل أربعة أعوام، تراجع التوصيات التي التزمت بها الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يأتي من مهام المجلس متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع مؤسسات الدولة المعنية، قبل الاستعراض الدوري الشامل.

محاربة الفكر المتطرف
التوازن بين الحريات ومحاربة الإرهاب، معادلة صعبة، عجزت عن تحقيقها الديمقراطيات الكبرى في العالم، إلا أنه يقع جزء كبير في تحقيقها على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك وضع خطة عمل مشتركة مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني لمحاربة الفكر المتطرف، وأخيرًا تفعيل اللجان الذي يتشكل منها المجلس حتى يقوم بدوره على الوجه الأمثل.