البنوك تساند القطاع الخاص بتمويلات كبيرة

يعتبر القطاع المصرفى المصرى الركيزة الأساسية والعمود الفقرى للاقتصاد القومى إذ إنه كان حائط الصد المنيع في وقت الأزمات والصدمات التي منيت بها مصر منذ سنوات بدأها في الأزمة المالية العالمية 2008 مرورا بثورة الخامس والعشرين من يناير. 

البنوك المصرية كان لها دور فعال في مساندة الاقتصاد الوطنى في الوقت الذي تراجعت فيه معظم القطاعات وتحمل فاتورة الانهيار وكان له دور في بارز في إعادة الاقتصاد لنصابه.

فعلى جانب التمويلات فقد قامت البنوك المصرية بتسهيلات ائتمانية للمشروعات الحكومية والاستثمارية بمبلغ يصل لنحو 1.5 تريليون جنيه تقريبا وقد حصل القطاع الخاص على ما نسبته 75% من إجمالي تلك التمويل مقابل 25% للقطاع العام.

وقد وزعت تلك التمويلات للعديد من القطاعات تصدرها قطاعا البترول والكهرباء بحجم تمويل يزيد عن 100 مليار جنيه لكل منهما، كما قامت البنوك بتمويل أخرى لقطاعات المقاولات والاتصالات والأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.