أوانى السيراميك التركى تغزو السوق المصري

يعانى قطاع الأدوات المنزلية ارتفاعات مستمرة بأسعار المنتجات تأثرا بأسعار المادة الخام، حيث سجل سعر طن ألواح الألومنيوم 2500 جنيها.

والأسعار المشار إليها تؤثر، حسب التجار، على ارتفاع أسعار طقم الألومنيوم كمنتج نهائى بنفس زيادة المادة الخام، وتعتبر الشركة الموردة للمادة الخام محليا، تابعة لقطاع الأعمال العام "شركة مصر للألومنيوم" والتي تعتاد رفع أسعار الألومنيوم دون مبرر يتقبله الصناع والمنتجون.

الصناع تساءلوا: كيف تنادى الدولة بتشجيع الصناعة المحلية بينما ترتفع أسعار المواد الخام بشكل مبالغ فيه مما يؤثر على القطاع، وتطالب غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بسرعة فرض رسوم إغراق على واردات الأواني المنزلية من السيراميك والجرانيت المستوردة من تركيا، اعتدادا بأنه نتيجة زيادة وارداتها خلال الفترة الأخيرة، تتأثر المصانع المحلية العاملة بذلك القطاع وكذا قدرتها الإنتاجية.

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن أي صناعة مدخلات ومخرجات، والمدخلات تعتمد على الخامات، موضحا أن شركة "مصر الألومنيوم" الموردة للمادة الخام محليا تابعة لقطاع الأعمال العام وقامت برفع سعر طن ألواح الألومنيوم خلال فبراير الماضي بقيمة 2500 جنيها، أما طن الألومنيوم يصل الصناع الآن من 63 إلى 65 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة

وطالب المهندس بسرعة فرض رسوم إغراق على واردات الأواني المنزلية من السيراميك والجرانيت المستوردة من تركيا، نتيجة زيادة وارداتها المؤثرة على المصانع المحلية العاملة بالقطاع، متسائلا: هل يعقل أن تنافس الصناعات المصرية من الأدوات المنزلية المنتجات التركية في ظل دخولها مصر بدون جمارك، وتسدد فقط ضرائب القيمة المضافة 14% في حين تحصل هذه الواردات على دعم من تركيا مقابل تصديرها لمصر 25%.

وأردف: إن هذه النسبة تعتبر أعلى نسبة دعم تصديرى مخصص للواردات إلى مصر مقارنة بدول أخرى يصدر إليها الجانب التركى، حيث تمنح أنقرة دعما تصديريا لمنتجاتها التصديرية بنسبة 17% لباقي الدول بينما يصل إلى 25% بالنسبة للواردات المخصصة للسوق المصرى

وتابع رئيس غرفة الصناعات الهندسية: إننى لا ارى الأمر مجرد دعم تصديرى فقط لتلك الواردات بقدر ما هو معركة اقتصادية ليكون السوق المصرى معتمدا على استيراد تلك المنتجات دون أن يتجه المستهلك إلى المنتجات المحلية مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام هذه الواردات ويحقق خسائر فادحة للمصانع.

واستطرد: لدينا القدرة على إنتاج تلك المنتجات بتواجد 30 مصنعا محليا يعمل بالقطاع باستثمارات تقترب من مليار جنيه، بالإضافة وسيتم افتتاح مصنعين آخرين خلال المرحلة المقبلة في هذا القطاع بطاقة إنتاجية تكفى السوق المحلى وقد يفيض إلى التصدير، بينما تواجه تلك المصانع صعوبات نتيجة منافسة غير عادلة مع المنتجات التركية التي تدخل دون جمارك طبقا للاتفاقيات بالإضافة إلى الدعم التصديرى المشار إليه.

وواصل: تم استعراض الأمر مع رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم السجيني، وطلب من الغرفة تقديم مستندات تثبت الإغراق سيتم إعداد هذه مستندات بذلك خلال الأيام المقبلة، منوها بأهمية سرعة فرض رسوم إغراق على واردات الأواني المنزلية من السيراميك والجرانيت المستوردة من تركيا.

وأكد أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، "أن شركة الألومنيوم" – شركة قطاع أعمال عام بـ نجع حمادى وهى الموردة للمادة الخام للقطاع، لافتا إلى أن سعر الطن وصل حاليا 65 ألف طن، وتبرر الشركة ارتفاع أسعارها بأنها تبعا للأسعار العالمية وللبورصة، متفقا بأن ارتفاع المادة الخام سبب زيادة أسعار المنتجات.

وفيما يتعلق بغزو منتجات الأواني التركية للسوق المصرى من السيراميك والجرانيت، يوضح هلال أن المنتج التركي يدخل مصر دون جمارك بالإضافة إلى الدعم التصديرى المتميز الذي يحصل عليه فيباع محليا بسعر منخفض، ملمحا إلى طن الألومنيوم في تركيا يباع بـ 58 ألف جنيه للطن أي أن هناك فارق يقترب من 7 آلاف جنيه في الطن بنسبة 10%، مشددا على الدعم التصديرى المقدم من الحكومة التركية لصادراتها من أهم العوامل المؤثرة في هذا الأمر.

رئيس شعبة الأدوات المنزلية رأي أيضا أن المنتجات التركية تتميز بجودة التغليف مقارنة بالمنتجات الاوانى المصرية من السيراميك والجرانيت، ولحماية القطاع يلزم فرض رسوم إغراق على المنتجات الأوانى من السيراميك والجرانيت التركية بما يساوى قيمة الدعم المقدم من تركيا لصادراتها، مبديا تخوفه من استغلال بعض المصانع المصرية العاملة بالقطاع لرسم الإغراق برفع أسعار منتجاتها دون اهتمام بالجودة.

وقال إن التوجه إلى وقف استيراد منتج خارجى، لا بد أن يكون معه بالتوازي التزام بعدم رفع الأسعار وبالجودة وتلك الحالة نضمن نجاح المنتج المصرى، مستطردا: للأسف -تبعا لتجارب مريرة سابقة- فإن بعض المصانع المصرية تطلب تأمين نقدى مالى كبير جدا من التاجر الذي يحصل على منتجها، بالإضافة إلى رفع أسعارها، داعيا إلى أهمية زيادة صادرات المصانع المصرية من الأواني المنزلية بفتح أسواق جديدة.