النواب الأمريكي يقر عقوبات جديدة على إيران لانتهاك حقوق الإنسان
وافقت اللجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على فرض عقوبات ضد السلطات الإيرانية تستند إلى الانتهاكات التي تمارسها طهران في مجال حقوق الإنسان.
وقدّمت اللجنة المشروع باسم “قانون حقوق الإنسان والرهائن في إيران” إلى مجلس الشيوخ في مجلس العموم أولًا ومن ثم إلى مجلس النواب.
وبموجب القانون، تتطلّب الخطة من مساعدي الرئيس الأمريكي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وفقًا للأحكام السابقة للولايات المتحدة في غضون فترة أقصاها 270 يومًا بعد دخولها حيز التنفيذ، وتقديمها إلى لجان الكونجرس المناسبة.
وقال إد رويس رئيس اللجنة الخارجية بالبرلمان إن “القانون مؤلف من أربعة مخططات، واحدة منها ستؤدي إلى فرض عقوبات على مسئولي النظام الإيراني لانتهاك حقوق الإنسان، والثانية تتعلق بشأن انتهاكات إيران في سوريا بشكل غير مباشر ودعمها للأسد”.
وأضاف رويس بحسب ما نقلت عنه قناة “در” الإيرانية المعارضة “لسنوات عديدة في إيران، سحق النظام المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة، بما في ذلك التعذيب في سجن إيفين وسجون أخرى، وكذلك عمليات إعدام جماعية، ومع ذلك، فإن عددًا قليلًا من المسؤولين من جمهورية إيران الإسلامية مسئولون عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وتابع “أن رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني لم يكن مسؤولًا بشكل خاص حتى ديسمبر من العام الماضي عن انتهاكات حقوق الإنسان، في إشارة إلى إصداره أوامر بقمع الاحتجاجات التي انطلقت العام الماضي.”
وأضاف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أنه “لقد حان الوقت لكي يواجه النظام الإيراني عواقب مهاجمة الأمريكيين ومهاجمة الشعب الإيراني، مشروع القانون المقترح اليوم هو لهذا الغرض”.
