استكمال إجراءات الصلح بمحاكمة صفوت الشريف ونجليه بـ«الكسب غير المشروع»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، بـ«الكسب غير المشروع».

ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال إجراءات الصلح.

يذكر أن بالجلسة السابقة قالت النيابة العامة نص أمر الإحالة، والذي ذكر بأن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر بـ304 مليون و674 ألف و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته، موضحةً بأنه استغل وظيفته للتحصل على العديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، كما أشارت إلى تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل لهم تقاعدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملون بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا: «لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة إليّ».

وطلب دكتور ياسر كمال الدين، من دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، وذلك ليكون مهمتها التأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مُشيرًا بأنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بالأوجه بخصوصها.


كما شدد الدفاع بأن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى التصالح الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ22 مليون جنيها، وذلك بتنازلهم عن قطع أرض تقدر بـ44 مليون جنيها، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المسائلة وليس اعترافًا بالتهمة.