شاهد في اقتحام الحدود الشرقية.. مسئوليتي رصد تحركات العناصر الإرهابية
أكد الشاهد اللواء طارق حسن مفتش أمن الدولة بمنطقة شمال سيناء، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أنه كان موجودا بسيناء منذ عام ٢٠١٠ وإلى ١ يناير ٢٠١١، حتى صدر قرار نقله لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، ونفذ قرار النقل اعتبارا من ٣ يناير ٢٠١١.
وأضاف الشاهد، أنه كان مسئولا عن الحصول على المعلومات الخاصة بأي نشاط قد يضر بالأمن الداخلي للبلاد، ورصد العناصر الإرهابية داخل وخارج المنطقة، وضبط العناصر التي حاولت التسلل عبر الأنفاق ومعبر رفح، وذلك كان يتم بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، ورجال المخابرات الحربية، مشيرا إلى أن الأنفاق التي كانت منشأة على الحدود المصرية الفلسطينية كانت تصل لمزارع، وعمارات داخل فلسطين.
وأوضح أن الأنفاق كانت مقسمة فهناك أنفاق خاصة بتسلل الأفراد، وأنفاق أخرى لتهريب السيارات والأسلحة والمعدات، وأخرى لتهريب السلع الغذائية، وسيارات الدفع الرباعي، وكان يتم حفر تلك الأنفاق من الجانب الفلسطيني "رفح" مع الاتفاق بين العناصر البدوية بسيناء فهناك علاقات نسب كثيرة بين العناصر البدوية المصرية وبعض العناصر الفلسطينية الموجودين برفح.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمته.
