عادل منير: صناعة التأمين تسهم في زيادة أعداد المواطنين المشمولين ماليا

نجد أن 40 مليون مواطن فقط من تعداد المصريين لهم حق في الحصول على التمويلات المصرفية، قامت البنوك بتمويل 17 مليون مواطن منهم وبما يعادل نحو 50 % من المواطنين المؤهلين للتعامل مع البنوك، كما أن حجم فرص العمل بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر يدور حول رقم 200 ألف فرصة بشكل فعلى في العام المالى 2016/2017، ومن المتوقع أن تزيد حجم تلك الفرص ليصل إلى 220 ألف فرصة في العام التالي وبزيادة سنوية تصل 10%، وما تحقق يحتاج إلى غطاء تأميني يهدف نحو توفير موارد مالية تستطيع تحمل عبء الأخطار الممكن تحققها لتسهم في تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق الأفراد المستفيدين ومن يعولوهم.

وما لا يختلف عليه أحد أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط، وإغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومي للتأمين على العمالة اليومية (الحرة) غير المنتظمة، الذي من شأنه أن يمثل تطبيقا عمليا لإدخال تلك الشرائح من المجتمع في منظومة الشمول المالي بهدف تمتعها بحماية تأمينية تسهم ماليا بتعويضات في حالات الوفاة بحادث وذلك أسوة بالتجارب الناجحة في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ففي دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضى قد شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينية للمواطنين في العام الماضي، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة في العام الماضي بإجمالي أقساط قدرها 10.78 مليارات جنيه عن العام المالي 2016/2017 أضافت لعملية الشمول المالي اتساعا.

وهناك 2.260 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر بعد ثلاثة أعوام من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، ولكي يكتمل النظام المالي لهم فهم في أشد الحاجة إلى أن يتمتعوا بالتغطية التأمينية، وكلها مجهودات لزيادة شمول المواطنين ماليا.

وعلى الرغم من الخطوة التنظيمية/ والتشريعية لملاحقة التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، فقد أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، ومن تلك الوثائق النمطية جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين مؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي، وأن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات الوساطة في التأمين المرخص لها من الهيئة.

ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية -خاصة في فرع وثائق تأمينات الحياة - أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى أو قام بسدادها نقدا".

فتحديات المجتمع المصري للخروج من عباءة الاقتصاد غير الرسمي، ودخوله في نظام مالي آمن ومستقر هو محور المنتدى في عامه الثاني وبمدخل تطبيقي لتأمينات الحياة وعلاقته بالشمول المالي عبر الوصول لجميع شرائح المجتمع. 

ويؤكد الدكتور منير أن الشمول المالي يعد الدافع الرئيسي للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه وبشكل عام محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظرا لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول، إلا أنه، تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم وجود الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتميًا، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التي تساهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضا أهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع.