رئيس التحرير
عصام كامل

وحدات الغسيل الكلوى.. العلاج لمن يدفع «كاش».. الماكينات لا تستوعب الأعداد.. ومسئولو المستشفيات: لا توجد أماكن.. 61 ألف مريض يبحثون عن أمل الشفاء.. وأصحاب قرارات العلاج على نفقة الدولة غير مر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عمره ٥٨ عاما، يجلس حزينا يعاني ألم المرض وعذاب الانتظار المقيت في طوابير تلقى العلاج، اسمه عاطف مصاب بفشل كلوى وفيروس سى صدر له قرار علاج على نفقة الدولة للغسيل داخل وحدة غسيل الكلى بمعهد تيودور بلهارس ورغم حصوله على قرار العلاج إلا أن مسئولى الوحدة أبلغوه بعدم وجود مكان لديهم للغسيل، وحين عرض المريض دفع تكلفة الجلسة نظرا لحاجته إلى إجراء جلسة غسيل وفر المسئولون المكان له ودفع 350 جنيها.


ما حدث مع عاطف في تيودور بلهارس تكرر مع مرضى آخرين في عدد من المستشفيات الحكومية والجامعية بأقسام الغسيل الكلوى، رفع المسئولون فيها لافتة “لا توجد أماكن” أمام المرضى أصحاب قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتواجه أزمة عدم وجود أماكن للغسيل 61 ألف مريض فشل كلوى يجرون جلسات غسيل كلى مدى الحياة إلى أن يتوفاهم الله أو يجرون عمليات زرع كلى لمن أسعفه الحظ ووجد متبرعا.

من جانبه قال الدكتور حسن العزاوي، استشارى أمراض الكلى ومدير إدارة الكلى بوزارة الصحة سابقا، إن أعداد مرضى الغسيل الكلوى في تزايد بسبب استمرار عوامل الخطورة التي تسبب الإصابة بالفشل الكلوى منها أمراض السكر والضغط العالى والسمنة بخلاف أمراض القلب.

وأوضح العزاوي أن أماكن الغسيل الكلوى في المستشفيات، القدرة الاستيعابية لها لا تكفى أعداد المرضى، مشيرا إلى أنه كان من المقرر إنشاء مراكز في كل محافظة لخدمة مرضى الفشل الكلوي بخلاف أقسام الغسيل الكلوى في المستشفيات مخصصة لمن لا يجد مكانا له وتوقف ذلك المشروع.

قدرة المريض
العزاوي أكد أن المستشفيات الحكومية بها موظفون وإداريون لا يضعون في اعتبارهم عدم قدرة مريض الغسيل الكلوي على دفع ثمن الجلسة أسبوعيا، لافتا إلى أن الجلسة لا تغطى نفقاتها بعد ارتفاع ثمن المستلزمات، وأن المستشفيات التي تحصل على بدل نقدي ولا تلتزم بقرار العلاج منتشرة أكثر في المراكز الخاصة، حيث تحصل ثمن قيمة القرار وتجرى للمريض جلستين ويدفع الجلسة الثالثة على نفقته الخاصة.

وكشف أنه وفقا للقرارات الوزارية فالمريض طالما يحتاج لجلسات غسيل كلوي تجرى له لحين استخراج القرار، من حق المريض إجراء جلستين وثلاث طوارئ مجانا وفقا للتعليمات لكل المستشفيات بدون مقابل ولكن لا يطبق ذلك فعليا.

وأكد أن المستشفيات الخاصة تقبل قرارات نفقة الدولة ولكن لا تنفذها بالكامل وتوجد دراسة لزيادة أسعار جلسات الغسيل الكلوى لتصل إلى 250 أو 300 جنيه، بدلا من 200 جنيه للمرة الثانية، بعد أن كانت 140 جنيها، مشيرا إلى أن تكلفة الجلسة تختلف من مكان لآخر وفى بعض المستشفيات الخاصة تتراوح ما بين 700 و800 جنيه وأماكن استثمارية تحصل من المريض على 1000 جنيه.

61 ألف مريض
وعن أعداد مرضى الفشل الكلوي في مصر أوضح العزاوي أن هناك ما يقرب 61 ألف مريض غسيل كلى في كل قطاعات الصحة سواء الجامعات أو المراكز الخاصة أو التأمين الصحى مع وجود 15 ألف ماكينة غسيل كلى في المستشفيات الحكومية والخاصة، الماكينة تغطي 6 مرضى أسبوعيا ويغسل المريض 3 مرات أسبوعيا في مواعيد ثابتة، لافتا إلى أن نسبة من المرضى تتحول من مرحلة الغسيل إلى الوفاة أو زرع كلى.

من جانبه قال الدكتور حامد عزت، إخصائى الكلي، إن المريض المزمن له مكان ثابت يصدر له قرار علاج نفقة دولة أو قرار تابع للتأمين الصحى يحصل على 3 جلسات ثابتة أسبوعيا وله مكان مسئول عنه ويشمل قرار العلاج تكلفة الجلسة والأدوية الخاصة بها.

وأشار إلى أن الماكينات تعمل بنظام “الشفتات” في المستشفيات على مدار 3 “فترات” وكل مريض له يوم ثابت وماكينة ثابتة وأعداد المرضى لا تتناسب مع أعداد الماكينات في المستشفيات، بينما يوجد نوع آخر من المرضى وهو المريض الحاد الذي يحتاج إلى جلسات غسيل طارئة من خلال ماكينة الغسيل الطارئة، والمريض الحاد تجرى له جلسة غسيل طوارئ فمثلا لو مريض يغسل في مكان ثابت بمواعيد ثابتة وذهب إلى مكان آخر يعتبرونه حالة طوارئ ويدفع تكلفة الجلسة لحين عودته إلى مكانه الأصلي، ويغسل المريض المزمن 4 ساعات حد أدنى.

200 جنيه
وأوضح أن تكلفة الجلسة أعلى من قيمة القرار وبعد رفع قيمة القرار إلى 200 جنيه، ما زالت مراكز الكلى تخسر، لافتا إلى أن القرار يجدد تلقائيا كل 6 أشهر، ويمكن للمريض أن يجرى ما يسمى بالمقاصة بصدور قراره على مكان ويغسل في آخر ويخصم من قيمة المبلغ، مشيرا إلى وجود عجز في ماكينات الغسيل الكلوى ويبلغ متوسط سعرها 200 ألف جنيه أغلبهم يوفر من خلال التبرعات بمتوسط 120 ماكينة حكومية في المحافظة، لافتا إلى نوع من الغسيل يمكن للمريض أن يجريه في البيت ويشترى المستلزمات لكنه مكلف يمكن أن يصل إلى 12 ألف جنيه شهريا يحل أزمة الأماكن بالمستشفيات.

"نقلا عن العدد الورقي.."
الجريدة الرسمية