نص تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
حصلت "فيتو"، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والمقرر أن يناقشه المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال.
ونص التقرير على أن فلسفة مشروع القانون تتضمن إدخال اختصاصات نوعية جديدة ضمن اختصاصات الهيئة القومية للأنفاق تمثلت في تصميم مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى كنشاط جديد، وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزارة النقل، إضافة إلى التوسع في المهام الموكلة للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بعمل دراسات جدوى المشروعات، وإجراء الدراسات والبحوث، والقيام بالأعمال الاستشارية التي تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، مع السماح لها بتنفيذ تلك الأعمال في الخارج بعد موافقة وزير النقل.
وتضمنت أيضا فلسفة القانون، السماح للهيئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وتملك أصول تلك الخطوط والوسائط، وكذلك السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالبحر الكهربائى.
ووافقت اللجنة على التعديلات الواردة في مشروع القانون والاختصاصات الجديدة التي أضافها مشروع القانون للهيئة والتي من شأنها زيادة مواردها من خلال حصيلة الإيرادات الناتجة مقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى أرباح الشركات التي ستنشئها الهيئة.
