سوق العقارات في الصعيد يشتعل.. 200 ألف جنيه لمتر الأرض في أسيوط.. 3 ملايين للشقة بالشوارع المهمة.. 80 ألف للمتر بمحال سوهاج.. أموال العائدين من الخليج سر ارتفاع الأسعار

تشهد أسعار العقارات في محافظات الصعيد ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، ويصل سعر متر الأرض في بعض مناطق الصعيد إلى 200 ألف جنيه، وأرجع خبراء في سوق العقارات السبب إلى أموال الخليج التي يجلبها العاملون في الخارج من قرى ونجوع الصعيد، في ظل انكماش مساحة الأراضي وزيادة الطلب عليها.

أعلى سعر
وتأتي محافظة أسيوط على رأس المحافظات التي ترتفع فيها أسعار الأراضي والعقارات، نتيجة الإقبال على الشراء ورغبة العاملين في الخارج والعائدين في الشراء مهما ارتفع سعر الوحدة أو الأرض.

ويعتبر شارع الجمهورية أغلى مكان، حيث وصل سعر متر الأرض إلى 200 ألف جنيه، ويتخطى المتر ذلك السعر في بعض الأحيان، في حين أن سعر الشقة السكنية من الممكن أن يتخطى مبلغ الــ3 ملايين جنيه.

منافسة شرسة
من جانبه قال زكريا الجوهري، خبير مقيم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للخبراء العقاريين، إن أسعار العقارات والأراضي في عدد من محافظات الصعيد ترتفع دون أن يكون هناك ضوابط تحكم تلك الارتفاعات، ويرجع السبب في أن المنافسة تكون شرسة بين المواطنين، خاصة في الأراضي أو العقارات التي تقع على الشوارع الرئيسية، ورغبة كل مواطن في تملك قطعة أرض أو عقار على واجهة الشارع الرئيسي، لذلك ترتفع دون أي معايير بخلاف مناطق المدن الجديدة التي تحكمها معايير وزارة الإسكان في الأراضي التي تطرحها والأسعار التي تحددها وكذلك في مشروعات الإسكان على اختلاف شرائحها ويتم تحديد سعر المتر في كل مدينة.

تأثير سلبي
محافظة سوهاج ثاني أغلى المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بعد أسيوط، رغم أنها من أفقر محافظات الصعيد من حيث نقص المرافق والخدمات.

يبلغ سعر متر الأرض في بعض القرى بمحافظة سوهاج بين 70 و80 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر الشقة بين ربع مليون جنيه ويصل السعر إلى نصف مليون جنيه على حسب حالة العقار ومساحته والحالة العامة له من حيث الخدمات والمرافق.

وأكد خبراء العقارات، أن ارتفاع الأسعار في تلك المناطق أثر بالسلب في المستثمرين الذين يقومون ببناء أبراج سكنية في المراكز وغيرها، مؤكدين أن غلاء الأراضي والعقارات خلق حالة من الركود في عمليات البيع والشراء وجعلهم يقللون من أعمال البناء.

ندرة المساحات
وشهدت مدينة جرجا بسوهاج، ارتفاعًا في أسعار الأراضي؛ بسبب ندرة المساحات التي تصلح للبناء وكثرة الطلب وتباينت أسعار الأراضي في بعض المناطق، لأسباب منها النشاط التجاري، وموقع المنطقة ومعدل إقبال المشترين، حيث تراوح سعر المتر في المناطق العشوائية بين 4 آلاف و10 آلاف جنيه، ويتخطى ذلك في بعض الأحيان، كما أنه لا يوجد قطع أراضٍ جاهزة للبناء.

المحلات التجارية
ويصل سعر الشقق السكنية حديثة البناء في الشوارع الرئيسية إلى 700 ألف جنيه للشقة، بينما في الشوارع الفرعية نحو 300 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار المحال التجارية في مدينة جرجا، وتراوح سعر متر المحل التجاري في الشوارع الرئيسية ما بين 50 و80 ألف جنيه، أما في المناطق غير الحيوية والجانبية فيتراوح سعر المتر ما بين 15 و30 ألف جنيه.

ووصل سعر الشقة في أحد الشوارع في مدينة طهطا بسوهاج وهو شارع أحمد عنبر الرئيسي إلى أكثر من نصف مليون جنيه؛ نتيجة عدم وجود أراضي بمساحات كبيرة للسكن ورغبة المواطنين في شراء أي قطعة أرض على الطريق الرئيسي بأي ثمن للبناء عليه.

عمليات تسقيع
وأرجع شعبان غانم، الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة مجموعة أرابيان للاستثمار العقاري، السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في تلك المحافظات وبعض القرى، إلى أن العاملين في الخارج يستثمرون أموالهم في شكل أراضٍ وعقارات والقيام بعمليات تسقيع لها من أجل ارتفاع أسعارها والبعض يقوم بمشاركة بعض أصحاب شركات المقاولين من خلال المناصفة بسعر الأرض والمقاول بالمباني، مؤكدا أن غالبية المناطق التي ترتفع فيها أسعار العقارات والأراضي السكنية بهذا الشكل يكون الأهالي يعملون في الدول العربية.