قوى عاملة البرلمان: تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات للعمالة الموسمية

طالبت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية وبعض الاتحادات؛ لبحث آلية إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، وكيفية معالجة وضعها التشريعي بما يحقق الهدف المنشود.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لبحث وجود غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والصحة والنقابات العمالية واتحاد المقاولين والتشييد والبناء، واتحاد الصناعات وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار إلى أن أول اجتماع لمجموعة العمل يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 فبراير، بمقر وزارة القوى العاملة، على أن تنته من عملها في موعد غايته 15 مارس المقبل، وستعرض على لجنة القوى العاملة بالبرلمان ما انتهت إليه.

وأكد النائب أن أهداف هذه اللجنة، بحث كيفية إنشاء قاعدة بيانات لهذه العمالة، للعمل على أساسها، وما القوانين الموجودة حاليا ويمكن تفعيلها، وما التشريعات التي سيتم تعديلها، وما هي الفئات التي تضمها العمالة غير المنتظمة، هل الباعة الجائلون أو العاملون بالمنازل أو المرأة المعيلة، هل عمال التراحيل وهكذا، فأكثر من 30 % من هذه العمالة مؤهلات عليا.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد ما هي العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وإذا تم إنجاز هذه القضية وحسمها وتحقيق الهدف المنشود سيكون إنجازًا كبيرًا جدا، فالرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يفكر في رعاية هذه الطبقة، ليكون لها تأمين ضد الشيخوخة وإصابة العمل والعجز الكلى وغيرها، لابد أن نكون جميعا على مستوى المسئولية أيضًا.

وأعلن "وهب الله"، أن اللجنة سوف تخطر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة العمل، ليكون عليها التزام أمام اللجنة، مشددًا على أن الهدف أن تكون هناك منظومة للمستقبل البعيد؛ ولأن الاقتصاد غير الرسمي في المجتمع المصرى ما زال أكثر بكثير من الاقتصاد الرسمى.

وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية ستفتح مقارها على مستوى الجمهورية لاستقبال عمال مصر لتسجيل أنفسهم ليتم حصرهم.