بدء محاكمة ضابط شرطة وآخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

بدأت محكمة جنايات الجيزة منذ قليل أولى جلسات محاكمة ضابط شرطة وآخرين بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.

البداية عندما أمرت نيابة أوسيم، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بسرعة ضبط وإحضار ضابط شرطة برتبة "رائد"، كان يشغل رئيس مباحث كهرباء أوسيم "سابقًا"، لتورطه مع 5 متهمين آخرين بينهم أمينا شرطة و3 موظفين بمباحث الكهرباء، بوقائع اختلاس والتزوير والاستيلاء على المال.

وكانت تحقيقات النيابة التي جرت بمعرفة همام رجب مدير نيابة أوسيم، كشفت عن أن المتهمين استولوا على أموال غرامات المواطنين وإثبات تحصيلها بإيصالات مزيفة على مدى العامين الماضيين، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرر حبس أميني شرطة و3 موظفين بمباحث كهرباء أوسيم، لمدة 15 يوما، لتورطهم في الاستيلاء على المال العام، والاختلاس بعد أن ثبت اشتراكهم مع مسئول تحصيل الغرامات في الاستيلاء على أموال غرامات المواطنين وإثبات تحصيلها بإيصالات مزيفة.

وكانت النيابة تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أمرت بحبس مسئول تحصيل بوحدة مباحث كهرباء أوسيم، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اكتشاف الاستيلاء على أموال غرامات المواطنين لنفسه وإثبات تحصيلها بإيصالات مزيفة على مدى العامين الماضيين، ووجهت لهم النيابة تهمة الاختلاس المرتبط بالتزوير والإضرار العمدي بالمال العام.

وشكلت لجنة رباعية من الشركة القابضة لكهرباء القاهرة الكبرى، لفحص المخالفات وحصر المبالغ المستولى عليها من المال العام، وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم تحصل على مبالغ مالية ولم يثبتها في دفاتر الإيصالات.