«قوى عاملة البرلمان» تنتقد غياب إحصائيات عن العمالة الموسمية

انتقد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، غياب إحصائيات للعمالة الحرة غير المؤمن عليها مثل الباعة الجائلين ولا العمالة غير المنتظمة في الشركات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب إسماعيل نصر الدين و٦٠ نائبًا، بشأن التأمين على عمال اليومية من غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم و٦٠ نائبًا بشأن العمالة الموسمية.

من جانبه، اشتكى عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب، من عدم تفعيل حصول عمال المقاولات على أموالهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعي، لافتًا إلى أن ٨٠ مليار جنيه حصة صاحب العمل سددها وموجودة بهيئة التأمينات وغير مستغلة وهى موضوعة بدون اسم، ومن يدفعون اشتراكات ٢٤٠ ألف عامل في المقاولات فقط رغم أن إجمال العاملين بالملايين، وما يدفع العمال للعزوف عن تسديد التأمينات هو عدم جدواها لهم لتدني قيمتها وكثرة الإجراءات البيروقراطية.

وحول وثيقة تأمين العاملين، أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنا لست ضد الوثيقة ولست مع استبدالها للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين، المعاش لو لـــ ٥ سنين ٢٠٠ جنيه، ولو أصيب سيصرف ٥٠٠ جنيه شهريًا، ومش هقول إنها حل للعمالة غير المنتظمة، وغير مسموح إهدار حقوق هذه الفئات بحجة عدم دخولهم في الشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي، وإذا كنا نريد أن ننعش سوق التأمين والشركات المتخصصة، فإن من حق الشركات أن تعمل لكن ليس على حساب حقوق العمال، واستنكرت عدم كفالة الوثيقة كتأمين صحي لحالات الإصابة وإذا توفي العامل ينقطع التأمين طالما مر ٥ سنوات.

ولفتت جليلة عثمان، إلى أن مبادرة الرئيس طالبت بحل دائم وليس حل مؤقت، مضيفة: "إذا العامل مات موته طبيعية فسوف تصرف أسرته ١٠ آلاف جنيه، وإذا كانت الوفاة غير طبيعية فإن أسرة العامل سوف تحصل على ٥٠ ألف جنيه محذرة من عودة محامين التعويضات لكن في ثوب شركات التأمين هذه المرة.

وأكد وهب الله، أنهم يريدون أن يوفروا كلا من "غطاء تأمين اجتماعي وتأمين صحى وتأمين ضد المرض والوفاة"، وليس إجراء وثيقة تأمين لتحقيق الرفاهية للعامل.

وانتقد النائب فايز أبوخضرة، عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد العمال في اتحاد المقاولين، قائلا: فيه ناس قالت ١٠ ملايين، وناس قالت ٢.٩ ملايين عامل، ولازم نعرف عدد العمال اللي بنتكلم عنهم قبل أن نقوم بعمل أي شيء"، مطالبًا بضرورة إجراء حصر على مستوى المحافظات للعمالة غير المنتظمة.