التضامن تشارك في مؤتمر الوزراء المكلفين بالطفولة في المغرب

أكد المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة أهمية طرح موضوع العنف ضد الأطفال للبحث والحوار بين الدول الإسلامية لاسيما في الوقت الحالي الذي انتشرت فيه الصراعات المسلحة في بعض الدول الإسلامية.

أضاف القماري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة والذي تنظمه المملكة المغربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) أن تحضر الدول يقاس برعاية الضعفاء فيها ومنهم الأطفال.

أشار إلى إن مصر أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري في المادة 80 منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتابع القماري إلى أن الدولة تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع كما تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

وشدد أيضا على أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، موضحا أن الدولة تلتزم بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود.

وتابع قائلا: "لا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين"، مؤكدا أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.

أضاف: "في ذات السياق اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها حيث استحدث هذا القانون عددًا من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى".

وأشار القماري إلى أنه تم أيضا إنشاء خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال لأي خطر، والتعامل معها بما يمكن من سرعة إنقاذ الطفل في حالات الخطر المحدق.

كما لفت إلى أنه وفى ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال -نحو 38 مليون طفل- لذا فكان لزامًا على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحيًا وبدنيًا وكذا الاهتمام بعقولهم ووجدانهم، موضحا أنه تم تدشين إستراتيجية وطنية للطفولة والأمومة للفترة من عام 2017 وحتى عام 2023 والتي تهدف إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل المصري وأسرته وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الطفولة والأمومة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.

وألقى القماري الضوء على عدد من البرامج التي أطلقتها مصر بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج مكافحة عمل الأطفال بالمحافظات التي سجلت نسب مرتفعة في هذه الظاهرة، وفي ذات السياق أنجزت مصر إستراتيجية لحماية ورعاية وتأهيل الطفل العامل والتي أعدتها كل من وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية الأخرى ومنظمة العمل الدولية وجار الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية.

وتابع أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى وضع حلول وآليات لحماية الطفل العامل عبر توفير بدائل لأسرته من خلال مساعدتها وتمكينها اقتصاديًا حتى تتخلى الأسر الفقيرة عن الاعتماد على الطفل كمصدر للدخل ومع إجازة تدريب الطفل وليس تشغيله من عمر 15 حتى 18 عاما.

كما ألقى الضوء أيضا على قيام وزارة التضامن بتطوير منظومة الأسر البديلة باعتبارها الحل الأمثل لمعظم المشكلات التي يعاني منها أبناء دور الرعاية؛ موضحا إطلاق "التضامن" إستراتيجية الأسر البديلة(2017-2020) بهدف توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال ويعود بالنفع على الوطن أجمع.

وعرض القماري أمام المشاركين في المؤتمر تفاصيل البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى والذي يهدف إلى حماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل السليم الذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن مصر حرصت منذ عام 2007 على إطلاق برنامج طموح لتوفير الأمان على الإنترنت للأطفال بشكل خاص وذلك لحمايتهم من التعرض لمخاطره أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت، فضلا عن أنه قد تم إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط للأسر الأكثر احتياجا (تكافل وكرامة) حيث يربط برنامج تكافل صرف الدعم النقدي بانتظام الطفل في التعليم مما يقضي على ظاهرة التسرب من التعليم.

أضاف أنه تم إطلاق برنامج تنمية الطفولة المبكرة والذي يهدف للعمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية من (0-6 سنوات) وهي فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، ويتبنى رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل في هذه الفئة العمرية مع التركيز على خدمات دور الحضانة سواء الأهلية أو الخاصة، كما تم التوسع في إنشاء دور الحضانة في مصر للأطفال من سن (0-4 سنوات) حيث أنها تعتبر جزءا من إستراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة من سن (0-6 سنوات ) وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل تعليميا، تربويا، حركيا، صحيا، اجتماعيا، ونفسيا، كما تم إنشاء " المرصد القومي لحقوق الطفل " بهدف تفعيل آلية وطنية لرصد كافة الخدمات والمؤشرات والانتهاكات المرتبطة بحقوق الطفل لدعم عملية التخطيط والتنسيق لتحسين أوضاع الطفولة في مصر.

وختم المستشار القماري كلمته مشددا على أن الطفولة ستبقى في كافة الأزمنة والأماكن هي القبلة الأولى التي تتجه إليها كل الجهود التنموية وتقاس حضارات الأمم على أساس ما تخصصه للأطفال من وسائل التعليم والتثقيف والأمن والسلامة والحماية والرعاية.

يذكر إن المؤتمر الذي تحضره وزارة التضامن ممثلة لمصر يعقد برئاسة وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المملكة المغربية وبدعوة من الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).