قطاع السياحة ينتفض ضد قرارات «ضوابط العمرة»..عضو تسيير أعمال غرفة الشركات تستقيل اعتراضًا على تحصيل 10 آلاف جنيه.. سلطان: العمرة فسحة الغلابة.. والعليا للحج تنفي فرض بند لصندوق تحيا مصر

موجة غضب عارمة تنتاب أصحاب شركات السياحة، عقب اعتماد وزير السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، الضوابط الجديدة لموسم العمرة للعام الجاري، والتي أدرجت بند فرض رسوم إضافية على المعتمرين الذي أدوا العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية تسدد في حساب مباشر بالبنك المركزي، واعتبروا أن هذا البند غير قانوني، ويؤدي إلى تقلص عدد المعتمرين خلال الموسم الحالي إلى 30%

اعتذار إيمان سامي
وفي رد فعل سريع على القرارات الأخيرة، تقدمت إيمان سامي، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، رئيس لجنة الطيران بالغرفة، باعتذار عن عدم الاستمرار في اللجنة، لرفع الحرج عن اللجنة وذلك للتمييز بين المواطنين، حيث لا تحصل أي رسوم مماثلة عند تكرار السفر لأي بلد آخر، وإحساسها بالعجز أمام هذا القرار، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار للتعبير عن الرفض، والانضمام للشركات والمعتمرين في التصدي لهذا القرار.

عمرة الغلابة
وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، عضو غرفة شركات السياحة، إن استقالة إيمان سامي، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، جاءت مشرفة ودافعت عن المواطنين والشركات، موضحا أنها تقدمت باستقالتها للمرة الثانية اعتراضا على الرسوم الإضافية للعمرة.

حيث سبق أن استقالت إبان تولي الوزير السابق يحيى راشد لوزارة السياحة حفاظا على المواطنين، موضحا أنه ليس هناك مبرر لفرض رسوم إضافية على مكرري العمرة، وأن برامج العمرة مخصصة بنسبة كبيرة للفقراء فهي تعتبر فسحة الغلابة لغسل همومهم، و20% من برامجها للأغنياء فقط.

سائحو الإمارات
وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، أنه كان من الأولى فرض رسوم على السائحين الذين زاروا الإمارات وتركيا لتوفير العملة الصعبة حيث وصل عدد السائحين الذين زاروا الإمارات إلى 600 ألف سائح، وكان من الأولى إلغاء موسم العمرة من الأساس دون اللجوء إلى فرض الرسوم الإضافية، وأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي وغير الإسلامي التي فرضت رسوما إضافية، وهو قرار غير صائب.

صندوق تحيا مصر
وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه لا صحة لفرض 1000 جنيه على كافة المعتمرين لصالح صندوق تحيا مصر، وأن الضوابط الأخيرة للعمرة لا تتضمن على بند ينص على ذلك.
محدودو الدخل
وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن قرار تحصيل رسوم تكرار العمرة يهدف لتدبير "العملة "، وأن القرار استثنى أسر الشهداء وأصحاب الشركات وموظفى وزارة السياحة والشركات من تحصيل الرسوم، مؤكدًا أن الدولة حريصة لمنح الأولوية لمحدودى الدخل ولمن لم يسبق لهم العمرة، لأداء المناسك في ظل تحديد الأعداد هذا العام، مشيرًا إلى أن القرار جاء في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من حرب اقتصادية وحربها ضد الإرهاب.

مكررو العمرة
وأضافت شيحة أن مكرري العمرة يتمتعون بقدرة مالية لدفع الرسوم، وأن المجموعة الاقتصادية ارتأت فرض رسوم على مكررى العمرة، وان نسبة تكرار العمرة العام الماضي لا تتجاوز 1.3% من إجمالي عدد المعتمرين والبالغ 600 ألف معتمر أدوا المناسك، وأن نسبة تكرار عمرة 1437 هـ لا تتجاوز أيضا 1.8%، مشددًا على أنه لا مساس بمحدودي الدخل.