الثقافة الفلسطينية توصي بحماية التراث بتفعيل قانون الآثار

أوصى عدد من الباحثين والمختصين في الآثار والتاريخ، بضرورة تفعيل قانون الآثار الفلسطيني لحماية مكونات التراث المادي، والمحافظة عليها باعتبارها شاهدًا على الحق الفلسطيني، جاء ذلك خلال ندوة ثقافية بعنوان "تدمير التراث المادي وأثره على الهوية الفلسطينية"، نظمتها وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع مركز عمارة التراث بالجامعة الإسلامية.

وطالب المشاركون الحكومة الفلسطينية بتخصيص موازنات كافة لتمويل المشاريع التي من شأنها الحفاظ على التراث المادي الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة اعتماد برامج توعية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني حول أهمية التراث ونشر ثقافة التطوع لترميم وصيانة المواقع الأثرية.

وشارك في الندوة وكيل مساعد وزارة الثقافة أنور البرعاوي، وعميد كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية عبد الكريم محسن، ووزير الثقافة الأسبق عطا الله أبو السبح، والمحاضر بقسم التاريخ والآثار نهاد الشيخ خليل، ومدير عام الآثار والتراث الثقافي بوزارة السياحة والآثار جمال أبو ريدة، والمحاضر بجامعة أبسالا السويد أكرم العجلة، والباحثة نشوة الرملاوي، ولفيف من المثقفين والمهتمين.

وفي كلمة له، أكد البرعاوي، أن المحافظة على التراث الفلسطيني والتعريف بالمعالم الأثرية، يعُد من أهم أشكال مقاومة الاحتلال، ولا تقل أهمية عن مقاومة الاحتلال عسكريًا وسياسيًا، مشددًا أنها تمثل دليلًا وبرهانًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأشار إلى أن المخطوطات التاريخية التي تم اكتشافها تثبت أن فلسطين كانت تمثل منارة علمية وحضارية منذ عمق التاريخ، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال قامت بسرقة تلك المخطوطات ووضعها في الجامعة العبرية ومنعت الباحثين الفلسطينيين والعرب من الوصول إليها أو الاطلاع على محتوياتها.

وطالب البرعاوي كافة الجامعات والمعاهد الفلسطينية بتوجيه طلبتها نحو إعداد الأبحاث والدراسات العلمية حول التراث الفلسطيني، بما يساهم في توثيق معالم التراث الوطني.

من جهته، اعتبر محسن أن المحافظة على مكونات التراث المادي يمثل حفاظًا على جذور الأجيال التي عاشت على أرض فلسطين عبر التاريخ، وحماية للهوية الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التراث يمثل شاهدًا على المستوى الحضاري الذي وصلت إليها الأمم والشعوب.

بدوره، أوضح أبو السبح، أن الصراع مع الاحتلال صراعًا يحمل أبعادًا ثقافية وفكرية وحضارية، مشددًا على ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية وتحصينها بالأدلة والبراهين التاريخية لتكون في جبهة متقدمة في الصراع مع المشروع الصهيوني على أرض فلسطين.

من ناحيته تحدث الشيخ خليل، حول التراث المادي، وارتباطه بالهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن عناصر التراث المادي من أهم الأدوات التي تساعد في تقديم الأدلة والبراهين على أننا أصحاب الحق في هذه الأرض، وأننا استمرار تاريخي للذين بنوا هذا الوجود عبر المراحل التاريخية المتعاقبة.

بدوره تحدث أبو ريدة، حول دورة الوزارة في حماية التراث المادي في فلسطين، لافتًا إلى أن الوزارة سعت رغم التحديات والصعوبات التي فرضها الانقسام الفلسطيني للمحافظة على تاريخ الشعب الفلسطيني وحمايته من الاندثار والحفاظ على المواقع الأثرية، مستعرضًا أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة في محافظات قطاع غزة لترميم المواقع الأثرية.

من جهتها، تحدثت الباحثة الرملاوي حول جهود المؤسسات المختصة في حماية التراث المادي في فلسطين، مبينة أنه يوجد في فلسطين التاريخية 13 موقعًا أثريًا مُسجلًا على قائمة التراث (حتى يوليو 2017)، منها 4 مواقع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بالإضافة إلى 9 مواقع داخل 48.

بدوره، تحدث العجلة عبر السكايب حول دور المؤسسات الدولية في حماية التراث المادي في المناطق والحروب والنزاع المسلح، مشددًا على ضرورة تقديم شكاوى للمنظمات الدولية جرائم الاحتلال واعتداءاته على المواقع الأثرية خاصة في قطاع غزة خلال الحروب التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الماضية.