قلاش: قانون الصحافة يناقش بطريقة يشوبها التعتيم والغموض
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن مناقشة قانون الصحافة والإعلام، يتم بعيدًا عن المؤسسات الوطنية والجماعتين الصحفية والإعلامية، بطريقة يشوبها الكثير من التعتيم والغموض كامل، مؤكدًا أن مجلس النقابة الحالي أرسل إلى البرلمان بضرورة وجودها وقت مناقشة القانون، وتم تجاهل خطاباتها حتى الآن، وكذلك نقابة الإعلاميين، في ظل مناخ عام يحاول السيطرة على الإعلام.
وأشار نقيب الصحفيين السابق في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن وعود لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بمناقشة القانون الصحافة والإعلام خلال ١٥ يوما من تاريخ صدور قانون التنظيم المؤسسي للعمل الصحفي والإعلامي وأخذ رأي الجماعة الصحفية تبخرت، فضلا عن إجراء تغييرات صحفية بتعيين رؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف من خلال قانون ٩٦ لسنة ٩٦ بالمخالفة للجزء الموضوعي للمشروع الجديد وشروط الاختيار، وبالتالي فهي فالتشريع يناقش في أجواء تثير القلق.
وعن الحبس في قضايا النشر، أكد «قلاش» أن أي مادة تتعلق بعودة الحبس فهي غير دستورية، إلا فيما يتعلق بالقضايا المتعلق بالتمييز العنصري، التحريض عن العنف، وحرمة الحياة الخاصة، ما عدا ذلك فهو غير دستوري ومن ثمة يهدد بالإطاحة بالقانون كله.
وطالب «قلاش» رئيس لجنة إعلام البرلمان، أن يكون هناك اتساق لما صرح به فور صدور قانون التنظيم المؤسسي الخاص لإنشاء الهيئات الوطنية الثلاث «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام» وأن سبب صدوره أولا، هو أخذ رأي هذه الهيئات في قانون الصحافة والإعلام والتي توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة إلى حد كبير، ولاسيما أنهم يرونه الآن «يطيح» بعيدًا عن كل هذه الجهات.
