أمن قنا عن واقعة ضابط الدراجات البخارية: «لا أحد فوق القانون»
في واقعة تعد الأولى من نوعها، شهدت مديرية أمن قنا، أزمة نتيجة تورط ضابط شرطة في اختلاس وبيع 14 دراجة بخارية من عهدته- كان تم ضبطها- إلى مسجل خطر بمركز قوص جنوب محافظة قنا، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الاجراءات ضد مرتكب الواقعة، باعتبار أنه لا أحد فوق القانون.
البداية
كانت بتلقي اللواء علاء محمود العياط، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا يفيد كشف الأجهزة عن تورط، "أحمد. م. د"، ضابط شرطة برتبة نقيب، معاون الضبط بقسم شرطة قوص، باختلاس 14 دراجة بخارية من عهدته، وقيامه ببيعها لمسجل خطر شقي يدعي، "الكحيل. ع. ا"، مقيم بدائرة مركز قوص جنوب المحافظة.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، كشفت تورط ضابط الشرطة في اختلاس الدراجات البخارية وقيامه ببيعها مقابل الحصول على مال، وتم ضبط المسجل خطر الذي اشترى الدراجات وإحالة القضية للنيابة العامة.
وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تجري تحريات الواسعة في الواقعة التي أحيلت للنيابة العامة، لافتًا إلى أن الواقعة قيد الفحص والتحقيقات حاليًا بمديرية الأمن.
النيابة تأمر بالحبس
قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس ضابط شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 14 دراجة بخارية وبيعها من عهدته، بعدما تم ضبطها وتحريزها، إلى مسجل خطر بمركز قوص جنوب المحافظة.
وقال مصدر أمني أن ضابط الشرطة اعترف بقيامه ببيع الدراجات البخارية التي كانت في عهدته لأحد مسجلي الخطر، وذلك عقب مواجهته باعترافات المسجل بالواقعة، وحصوله على الدراجات البخارية من الضابط من أجل بيعها.
وأضاف المصدر، أن التحريات أثبتت قيام الضابط باستغلال عمله حيث إن الدراجات في عهدته الشخصية وتم تحريزها، واستغل كونها لا تحمل تراخيص وبعضها مسروقة، فقرر الحصول على أموال نظير بيعها لمسجل الخطر الذي وعده بعدم فضح الأمر، والتصرف في الدراجات البخارية.
التحريات
وفي أول تعليق للواء علاء العياط، مدير أمن قنا، قال أننا بدأنا التحري والبحث حول الواقعة، واستجواب المتهم الرئيسي في الواقعة وهو المسجل الذي تم بيع الدراجات له.
وأضاف مدير الأمن في تصريح : أن الواقعة لا تزال قيد التحقيقات، وتم القبض على الضابط، منوهًا أن أجهزة الأمن تحقق في أي واقعة يثبت تورط أي شخص فيها مهما كان موقعه، وبخاصة إذا كان رجل شرطة.
