برلماني يطالب بدراسة متأنية لأزمة غرامة البناء المخالف
قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجدل حول من يتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء، يتطلب دراسة متأنية لوضع ضوابط ومعايير لتحديد من يتحملها.
وأضاف أحمد في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك حالات مختلفة، لابد من التفريق بينها، حيث يوجد أشخاص اشتروا الوحدات السكنية دون معرفة بالمخالفة وتحت زعم من البائع بأنه سينتهى من إجراءات التراخيص، وهناك حالات أخرى اشترت الوحدات بأسعار قليلة لمعرفتها بأنها مخالفة.
وتابع، أن من كان يعرف أن الوحدة السكنية مخالفة، عليه أن يتحمل الغرامة، أما من لم يكن يعرف يجب دراسة وضعه وتحميل البائع لها.
وأضاف، يجب بشكل عام على المشتري أن يبحث عن سلامة الترخيص، وهل مسجل لدى الحى من عدمه.
