إحالة 68 موظفا للنيابة لاستيلائهم على أموال «تكافل وكرامة»

أكدت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية مدير برنامج "تكافل وكرامة"، أنه تم إحالة ٦٨ موظفًا للنيابة الإدارية للتحقيق في إصدارهم ١٥٥ كارت فيزا كرامة لأبنائهم في مركز أرمنت التابع لمحافظة الأقصر.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن النيابة تحقق حاليًا معهم في استيلائهم على ما قيمته ٤٩٢ ألف جنيه، كما أشارت نيفين إلى إحالة ٨٧ موظفًا آخر من الوحدة الاجتماعية في مركز إسنا أصدروا بغير وجه حق ١٦٥ فيزا كارت كرامة لأبنائهم.

وشددت على أنه تم تجميد معاش كرامة في مركز الزينية بالكامل على أن يتم عرضهم على لجنة القومسيون الطبي المميكنة للكشف عليهم وتحديد المستحقين للمعاش فعليًا بناءً على العجز بنسبة تتجاوز ٥٠٪‏؛ وسيعود من يثبت استحقاقهم للصرف في حين يتم استبعاد من يثبت عدم أحقيته للمعاش ومطالبتهم برد المبالغ التي صرفوها بناءً على تزوير في التقرير الطبي المقدم سابقا.

وقالت نيفين إن هذه القرارات الخاصة بثلاثة مراكز في الأقصر جاءت نتيجة قيام وزارة التضامن منذ شهر أغسطس ٢٠١٧، بالبدء في حملات مكثفة لمراجعة وإعادة تسجيل الأسر المستفيدة سواء من معاش الضمان الاجتماعي أو مراجعة وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك ضمن آليات التنقية والتحقق المستمر وتدقيق قواعد البيانات وترشيد استخدام موارد الدعم النقدي وتحسين الاستهداف حتى يحصل على الدعم من يستحق.

وتوضيحًا لجهود التحقق وتنقية المستفيدين من تكافل وكرامة بالأقصر، قالت نيفين إن حملات التنقية بدأت في المحافظة منتصف أكتوبر الماضي من خلال الباحثين في البرنامج لمراجعة الاستحقاق وقد أسفرت عن وجود عدد من المواطنين الذين زوروا شهادات الإعاقة للحصول على معاشات غير مستحقة لهم.

وأضافت أن الوزارة بمجرد رصد هذه الحالات أوقفت جميع المستفيدين من معاشات كرامة لذوي الإعاقة في مركزي إسنا وأرمنت وبعض القرى التابعة لمركز الزينية بإجمالي ٣٨ ألف مستفيد؛ وذلك تمهيدًا للانتهاء من إعادة الكشف على جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة.

وطمأنت نيفين المواطنين بأن من يثبت إعاقته بنسبة ٥٠٪‏ بعد الكشف عليه سيتم رد جميع مستحقاته بأثر رجعي؛ أما من يثبت عدم إعاقته فسيتعرض للمساءلة القانونية ورد جميع المستحقات التي حصل عليها.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت ميكنة منظومة استخراج شهادات الإعاقة بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة؛ وذلك لتشديد الرقابة على منظومة دعم ذوي الإعاقة وحمايتهم من الاتجار بهم أو بظروفهم وحالتهم.

وأكدت مساعد أول الوزير للحماية الاجتماعية أن الوزارة ستستمر حتى نهاية العام الجاري ٢٠١٨ في عمليات تنفيذ ومراجعة برنامج تنفيذ "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي؛ وذلك حرصًا على مصالح المواطنين وموارد الدولة.