لا تهاون مع من ارتكب جرما في حق الوطن!
قرار عملية سيناء 2018 لتطهير مصر من الإرهاب رسالة للداخل والخارج، أن مصر بجيشها وشعبها وشرطتها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي استهداف لأراضيها أو مؤسساتها أو جنودها أو قوات أمنها وأنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله.. وبدلًا من الاصطفاف خلف الدولة في مثل هذه الظروف الصعبة يخرج علينا بين الحين والآخر نفرٌ من بني جلدتنا بقصد أو بدون قصد يشارك في مخطط تشويه مصر وزعزعة استقرارها.
والغريب أن هذا النفر المفضوح أمثال جنينة وأبو الفتوح والصباحي ومن على شاكلتهم هم من يدعون للمصالحة دون أن يقولوا لنا: على أي شيء نتصالح.. ومن يملك قرار التنازل عن دماء الشهداء.. وهل يمكن التصالح تحت تهديد السلاح وإرهاب الدولة وابتزازها وإهدار إرادة الجماهير التي خرجت ملايينها في شوارع مصر في 30 يونيو لإزاحة الإخوان عن الحكم.. هل نتصالح مع إهانة الوطن واستنزافه وتعطيل مسيرته.. هل نتصالح مع جيش جرار من الإرهابيين والمتطرفين وأرباب السجون الذين زرعهم مرسي وجماعته في سيناء، ولا نزال ندفع ثمن جرائمهم غاليًا من دم أبنائنا، واستقرار بلدنا حتى هذه اللحظة.
أم نتصالح مع من عقدوا صفقات الخيانة من الإخوان للتنازل عن أجزاء غالية من أرض الوطن لإقامة وطن وهمي للفلسطينيين في سيناء في مؤامرة كشف عنها الرئيس أبو مازن في أحد تصريحاته، كما أزاح عنها الستار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأسبق هيو شيلتون في اعتراف خطير بأن بلاده نسجت خيوط مؤامرة لزعزعة استقرار مصر.. لكن ثورة 30 يونيو أوقفتها ومنعت استهداف الجيش أو تدميره حتى لا يكون مصير مصر كسوريا أو اليمن.
والسؤال لمن يسهمون في تنفيذ مخطط هدم مصر من بنيها: أليست الاستهانة بما تتعرض له البلاد من مخاطر والتهاون مع مرتكبيها تفريطًا في الوطن وخيانة للشعب وثورته في 30 يونيو؟!
التصالح مرفوض مرفوض من الشعب.. وآن الأوان محاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جرما في حق هذا الوطن.
