مشكلات تواجه العاملين بالقطاع الخاص

تعمل الحكومة في الفترة الأخيرة بالاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره أحد أهم القطاعات التي ستدفع بعجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصري، كما اتجه العديد من الشباب للعمل به بعد إغلاق التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة.

ويأتي عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص باعتبار أنه كان لا يوجد به ضمانات تحمي تلك العمالة، خاصة أن تلك العمالة كانت تواجه العديد من الأزمات أبرزها الفصل التعسفي.

ومن جانبها قامت وزارة القوى العاملة بوضع عدة ضمانات بالتعاون مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإلغاء عملية الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد، لكن بالرغم من هذا إلا أن هناك العديد من المشكلات تواجه تلك العمالة وتبلغ قوة العمل في مصر 29 مليونًا و680 ألف عامل والعاطلون مليونان و351 ألفًا و5.7 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإدارى بالدولة.

وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: إن مشكلات العاملين القطاع الخاص تتلخص في عدم إحساس العمال في القطاع الخاص بالأمان الوظيفى لاستقرار العمل، كما أن عدد ساعات العمل طويلة.

وأضاف أن من ضمن المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع الخاص سواء معاملة العمال من قبل الإدارة وعدم وجود تأمين اجتماعى وصحى على العمال والفصل التعسفى الذي عالجه قانون العمل الجديد وذلك باعتبار أن الفترة الماضية لم تشهد تشريعات تنصف العمال وتوجد علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن من ضمن المشكلات تدنى الأجور لعدم وجود حد أدنى عادل ولائق يوفر حياة كريمة للعمال وأسرهم وغياب دور الدولة الرقابى وتنفيذ قانون العمل وطرق علاقة العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال تحكمها نظرية العرض والطلب، كما أنه لا توجد تشريعات عمالية حقيقية تسعى لمصلحة حقيقية للعمال وتحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية للعمال وأسرهم والدفاع عن حقوق العمال ووضع عقوبات رادعة لأصحاب الأعمال الذين ينتهكون حقوق العمال وعدم التزام أصحاب الأعمال بقرارات الحكومة وقانون العمل في تطبيق العلاوة السنوية وحصة العامل في الأرباح السنوية وشعور العاملين بالقطاع الخاص بأنه الطرف الأضعف، وإحساس أصحاب الأعمال بأنهم الطرف القوى وأنهم هم أقوى من القانون.

وأضاف "خليفة"، أن حل تلك المشكلات يأتي من خلال قانون العمل الجديد الذي يتم إعداده بمجلس النواب والذي يمنع الفصل التعسفي ولا يعتد باستمارة 6 إلا من خلال استمارة يوقعها العامل بنفسه أمام مكتب العمل التابع له في نفس يوم تركه للعمل.

كما أوضح مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المشكلات التي يواجهها العاملون في ذلك القطاع الفصل التعسفي وعدم وجود أمان وظيفي وعدم وجود الصحة والسلامه المهنية في العديد من الشركات والمصانع بالقطاع الخاص وعدم صرف العلاوة الاجتماعية والدورية وعدم تحديد حد أدنى للأجور.

وأضاف أنه يتم مواجهة تلك المشكلات من خلال قانون العمل الجديد الذي يتم إعداده داخل مجلس النواب من خلال النص على أن يكون الفصل من خلال المحكمة العمالية وليس صاحب العمل.

وطالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر بضرورة تفعيل دور المجلس القومي للأجور لوضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.