رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الأوليمبي يهدد بتقديم شكوى ضد اتحاد الكرة للجنة الأوليمبية

المهندس طارق السيد،
المهندس طارق السيد، رئيس نادي الأوليمبي

يتقدم اليوم المهندس طارق السيد، رئيس نادي الأوليمبي والنائب البرلماني، باعتراض رسمي إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برفقة عدد من رؤساء ومسئولي أندية القسم الثاني.


وتخص الشكوى، القرار المزمع صدوره حول تغيير نظام المسابقة بهبوط 10 فرق من كل مجموعة للدرجة الثالثة بنهاية الموسم الحالى، ليكون مجموع الفرق الهابطة 30 فريقا بحيث يشارك في الممتاز "ب" الجديد 18 ناديا فقط هم الـ6 فرق الأوائل من كل مجموعة.

وهدد رئيس النادي الأوليمبي بتقدم أول شكوى ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة للجنة الأوليمبية المصرية، وقال: "في حال صدور هذا القرار الذي وصفه بغير المدروس، والمخالف للقانون، خاصة أنه لا يمكن أن يتم تغيير نظام المسابقة التي تم اعتمادها قبل نهاية الموسم".

وأضاف السيد بأنه يمتلك جميع المستندات القانونية لعدم صحة هذا القرار المخالف، مؤكدا أنه في حال عدم استجابة اللجنة الأوليمبية المصرية للشكوي ضد اتحاد الكرة، وأنه سيتم تصعيدها إلى الاتحاد الدولي " فيفا " بمشاركة عدد كبير من الاندية التي تم التواصل معها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد أن " قرار اتحاد الكرة بهبوط 10 فرق من كل مجموعة على عكس نظام المسابقة الحالية عشوائي وغير مدروس ويجب أن يتم بشكل تدريجي على سنوات ".

واعتبر طارق السيد أن تطبيق قرار هبوط 30 فرق بمثابة إهدار لحقوق الاندية التي تكبدت أموال طائلة للصرف على فرقها، وقال "لا توجد مسابقة في العالم تنطلق بشروط وتنتهي بتغيير النظام والشروط ".

وفسر رئيس النادي رغبة مسئولي الجبلاية في صدور القرار قبل نهاية الموسم، بسبب " فشلهم " في تسويق البث الفضائي لمباريات دوري القسم الثاني هذا الموسم.

وأضاف بان اتحاد الكرة الزم الانديه بخطابات رسمية بعدم السماح بالتعاقد الفردی وعدم السماح بدخول كاميرات القنوات الفضائية وعدم التسويق علی مواقع الميديا مما تسبب في إهدار حقوق الاندية.

وتابع: وقد كلفت الإدارة القانونية بدراسة هذا الملف وطبقا لما أشار قرار الاتحاد الجديد بتسويق المسابقة الجديدة العام القادم ب80 مليون جنيها، أي بواقع مليون جنيه لكل نادی تقريبا، ما يمثل دليلا جديدا علی إهدار حقوق الأندية وسيتم الاحتكام من خلال المحكمة الرياضية في الحصول علی التعويض من واقع مستندات الملف.
Advertisements
الجريدة الرسمية