ملامح تطوير الهيكل الإداري في «الأوقاف» لعام 2018
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف أنه تم الانتهاء بصفة مبدئية من تطوير الهيكل الإداري للوزارة.
وأشارت إلى أن التطوير يشمل دمج 25% من قطاعات الوزارة في إطار خطة التطوير الهيكلي والمؤسسي لرفعها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل عن العام الحالي 2018.
وأكدت المصادر لـ«فيتو»: «تتمثل خطة تطوير الهيكل الإداري بالوزارة في الإبقاء على 3 قطاعات أساسية وهي قطاع مكتب وزير الأوقاف، والقطاع الديني، والخدمات وكذلك دمج القطاع الرابع وهو المديريات بإدارتيه المركزيتين -الوجه القبلي والبحري- في القطاعات الثلاثة الأخرى، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة الوحدات الإدارية».
وعن الإدارات المستحدثة في الهيكل الإداري الجديد أشارت المصادر إلى استحداث إدارة عامة للامتحانات، برئاسة الشيخ صبري ياسين، وإدارة مركزية للتفتيش والمتابعة تضم التفتيش العام والدعوي والمالي والإداري والفني، وإدارة الأزمات والتدخل السريع والتي يرأسها الشيخ جابر طابع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واستحداث وحدة ضمان الجودة.
وأكدت المصادر أن قيادات كبرى من الصف الأول ستنتهي خدمتها وستخرج على سن المعاش من وزارة الأوقاف، نهاية العام الجاري، وعلى رأسهم المهندس سمير الرفاعي، وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، ومحمد بدر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، بالإضافة إلى عدد كبير من مديري العموم وعلى رأسهم، مدير عام القروض والمؤسسات، ومدير عام التفتيش، خلال 2018-2019.
وبحسب المصادر فإن وزير الأوقاف يعمل على إعداد الكوادر الشابة من الصف الثاني، للدفع بهم في المناصب القيادية.
