السجن 3 سنوات و10 ملايين غرامة للمتهمين في قضية الذهب الكبرى
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار رضا القاضي بالسجن 3 سنوات للمتهمين في قضية الذهب الكبرى بمطار الأقصر، وتغريمهم 10 ملايين جنيه.
وعوقب زكريا محمد أبو الحجاج ومحمد عربي داوود وصابر سعد الله سيد وإبراهيم السيد علي محمد بدوي بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم وتغريمهم متضامنين مبلغ 5 ملايين و67 ألفا و452 جنيها وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضا جمركيا ويعدل المتهم الأول والثاني والثالث من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
كما قرر رئيس المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم كمال أبو الفضل عبد الرحيم بوفاته.
وكانت محكمة النقض قبلت في يناير الماضي طعن المتهمين الـ3 وهم زكريا محمد ومحمد عربي داود وإبراهيم السيد للمرة الثانية، وإلغاء حكم محكمة جنايات الأقصر الصادر ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم 5 ملايين و767 ألف جنيه وحددت جلسة لنظر القضية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2010 عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي 6 كراتين تبين أن بداخلها مشغولات ذهبية بقصد تهريبها إلى القاهرة، وكشفت التحريات أنها كانت ضمن أمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبي ترانزيت الكويت دون مرافق.
وكان النائب العام أحال المتهمين وهم كمال أبو الحجاج عبد الرحيم وزكريا محمد أبو الحجاج ومحمد عربي داوود وصابر سعد الله سيد وإبراهيم السيد علي بدوي إلى محكمة جنايات الأقصر محبوسين وضياء السيد محمد – هارب – للمحاكمة بتهمة التربح والتهرب الجمركي واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون، وذلك في قضية تهريب الذهب الكبرى.
وكشفت التحقيقات أنه في يوم 21 مارس 2010 تم ضبط 178 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية و340 قيراطًا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل ست صناديق كانت في مطار الأقصر الدولي على طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، وذلك بحوزة المتهمين اللذين تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة.
وقدرت قيمة البضائع بنحو 27 مليون جنيه قام عمال الشحن المتهمون بنزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية، لإخفاء جهة قدومها ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة وذلك حتى يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة التي قدرت بنحو 5 ملايين جنيه.
