الحكم في طعن منظمة للسماح لها بمتابعة انتخابات الرئاسة خلال ساعات

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقام من وائل عبد الملاك رئيس جمعية "كل المصريين"، لإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية بمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة.

واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، واعتد بأن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، واستوفت جميع الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، خاليا من اسم جمعية كل المصريين.

وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات الرئاسية الماضية، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بدفع تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.