رئيس التحرير
عصام كامل

«النقض» تحدد مصير المتهمين في قضية الذهب الكبرى

فيتو

تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في محاكمة 3 متهمين بتهريب كمية كبيرة من الذهب عن طريق مطار الأقصر والمعروفة بقضية "الذهب الكبرى". 


يصدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق وأحمد القاياتي ومدحت نجيب وعبد الحميد دياب وهاني محمد ومحمد على وزكريا محمد وبسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد ومدحت عريان.

كانت محكمة النقض قبلت في يناير الماضي طعن المتهمين الـ3 وهم زكريا محمد ومحمد عربي داوود وإبراهيم السيد للمرة الثانية، وإلغاء حكم محكمة جنايات الأقصر الصادر ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ 5 ملايين و767 ألف جنيه وحددت جلسة لنظر القضية.

تعود وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2010 عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي 6 كراتين عليها آثار، إضافة وتلاعب في بيانات الشحن المسجلة على أوراق تلك الكراتين ضمن حقائب وأمتعة رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة وبتفتيشها تبين أن بداخلها مشغولات ذهبية بقصد تهريبها إلى القاهرة. وكشفت التحريات عن أنها كانت ضمن أمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبى ترانزيت الكويت بدون مرافق.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين وهم : كمال أبو الحجاج عبد الرحيم وزكريا محمد أبوالحجاج ومحمد عربى داوود وصابر سعد الله سيد وإبراهيم السيد على بدوى إلى محكمة جنايات الأقصر محبوسين وضياء السيد محمد – هارب – للمحاكمة بتهمة التربح والتهرب الجمركى واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون، وذلك في قضية تهريب الذهب الكبرى وكشفت التحقيقات أنه في يوم 21 مارس 2010 تم ضبط 178 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية و340 قيراطًا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل ست صناديق كانت في مطار الأقصر الدولى على طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، وذلك بحوزة المتهمين واللذين تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة، وقدرت قيمة البضائع بنحو 27 مليون جنيه قام عمال الشحن المتهمون بنزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية، لإخفاء جهة قدومها ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة وذلك حتى يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة التي قدرت بنحو 5 ملايين جنيه.

الجريدة الرسمية