برلماني يطالب بمراجعة فرض الرسوم على الصيد بالبحر الأحمر والمتوسط

قال النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قرار هيئة الثروة السمكية مقابل استغلال المسطحات المائية بالبحرين المتوسط والأحمر بمبلغ جنيه واحد عن كل كيلو سمك يتم صيده، بأنه أمر جيد إذا كان من شأنه تحسين الخدمات وإزالة العقبات التي تواجه الصيادين.

وأكد أبو خليل في تصريح لـ «فيتو»، أن تحصيل مقابل "تراكي" بالموانئ التي تشرف عليها الهيئة، مبلغ عشرة جنيهات عن كل حصان للمركب سنويًا عند تجديد ترخيص الصيد، وتحصيل خمسين جنيهًا يوميًا من كل مركب توجد في الميناء وغير مسجلة بالميناء لأي مركب غير تابعة لمكتب المصايد المختص، سيكون عبئًا على الصيادين، وبالتالي يجب إعادة النظر في المبلغ الذي سيتم تحصيله.

يذكر أ هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أصدرت القرار رقم 189 لعام 2018، ينص في مادته الأولى تحصيل مقابل استغلال المسطحات المائية بالبحرين المتوسط والأحمر مبلغ جنيه واحد عن كل كيلو سمك يتم صيده.

وينص القرار في مادته الثانية تحصيل مقابل "تراكي" بالموانئ التي تشرف عليها الهيئة، مبلغ عشرة جنيهات عن كل حصان للمركب سنويًا عند تجديد ترخيص الصيد، وتحصيل خمسون جنيهًا يوميًا من كل مركب يوجد في الميناء وغير مسجلة بالميناء لأي مركب غير تابع لمكتب المصايد المختص.