مصدر قضائي: حل «مصر القوية» حال ثبوت الاتهامات ضد «أبو الفتوح»

أكد مصدر قضائي أنه في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة لعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالتواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى، فإن لجنة شئون الأحزاب السياسية سوف تصدر قرارها بحل الحزب الذي يترأسه.

ومن جانبه، قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية السابق، لـ "فيتو"، إنه إذا أثبتت التحريات وتحقيقات النيابة العامة أن الحزب قائم في مبادئه على أساس ديني أو أشخاص لهم صفة دينية، فيقوم النائب العام بإرسال مذكرة للجنة شئون الأحزاب السياسية بذلك، وتقوم اللجنة بتقديم طلب إلى المحكمة الإدارية العليا مطالبة بحل الحزب، في ضوء ما ورد من تحقيقات النيابة، ووفقا لقانون الأحزاب السياسية الذي حظر قيام حزب على أساس ديني.

وأكد أنه لايجوز قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي أو طائفي أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما يشترط القانون على عدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه عسكرية أو أن يكون فرعا لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وبالتالي ترفض اللجنة أي طلبات تقدم لها لتأسيس أحزاب وفقا لذلك.

وأوضح أنه وفقا للقانون، فإنه في حالة ثبوت مخالفة تلك الأحزاب للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، والتأكد من قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، أو مخالفته للمادة 74 من الدستور، التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة؛ بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، ستقوم لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءاتها بحل الأحزاب وتصفيتها ومصادرة أموالها ومقراتها لتؤول جميعها إلى الدولة.

ويأتي ذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية والتي تنص على: "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون، الحُكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه يجوز لنيابة أمن الدولة العليا أن تصد قرارا بالتحفظ على مقر حزب مصر القوية لحين انتهاء التحقيقات التي تتهم رئيس الحزب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ونشر شائعات لإثارة الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة وقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون.

وأضاف لـ " فيتو " أن التحفظ على مقر الحزب يعتبر إجراء تحفظي تتخذه النيابة لحين الانتهاء من التحقيقات الموجهة لرئيس الحزب، ولا يشترط في ذلك صدور قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب من عدمه.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، تحقيقاتها مع أبو الفتوح، لاتهامه بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة ونشر شائعات لإثارة الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة وقيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف الدستور والقانون، وقررت حبسه 15 يوما.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن قطاع الأمن الوطني قد رصد معلومات تفيد قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادى الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.

بالإضافة إلى قيام القيادى الإخوانى المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجارى وتواصله مع كل من (عضو التنظيم الدولي لطفى السيد على محمد حركى «أبوعبدالرحمن محمد»، القياديين الهاربين بتركيا «محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلى»)، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالًا للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة