٦ ضربات جديدة للرقابة الإدارية ضد الفساد

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على (م.ع.ك) أستاذ متفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانئ البحر الأحمر، لاتفاقهما على حصول الأول لنفسه على عطايا عينيه باهظة الثمن على سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراه والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدى باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ٤ اساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراه.

كما أثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأدلتها تورط أستاذ دكتور (السيدة ص. ط. م) عميد كلية الفنون الجميلة بإحدى الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية حيث قامت بتغيير بيان حالة إحدي الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق إلى لائق بتعديل ورقة الإجابة الخاصة بالطالبة وعليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلى الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.

وأيضا أحبطت الهيئة قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركي عن مشمول عدد ١٨ حاوية، أثبتت بها على خلاف الحقيقة احتوائها على مستلزمات إنتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتي لا تتعدي ٢٪؜ من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرسالة تبين أنها منتجات تامة الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بنحو ٦٠٪ ؜من قيمة الرسالة.

وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4،8 مليون جنيه إلى 11،7 مليون جنيه بفارق 6،9 مليون جنيه سددت جميعها بالكامل إلى الخزانة العامة.

كما تم القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركة خاصة تعمل في مجال نقل البيانات، (م.ر) مدير إدارة بالشركة المصرية للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته وإسناد إليها بعض الأعمال الخاصة بجهات أمنية، مما يتطلب معه التوسع في مقرات الشركة ونشاطها، مقابل حصولهما على مبلغ ٤.٥ مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة.

وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.

وضبطت الهيئة أيضا بالإسكندرية ثلاثة من أصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم على كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة نحو سبعة ملايين جنيه والتي تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة 10 آلاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، وإخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 ألف جنيه أو حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية).