مستشارك القانوني.. كيف تتصرف إذا استغل محاميك توكيلك في بيع أملاكك؟

أرسلت مواطنة سؤالًا عبر خدمة «اسأل مستشارك القانوني» قالت فيه: «أنا حررت توكيلا لمحام لجميع القضايا الخاصة بي، وكان الوسيط في شراء قطعة أرض وسط المقابر، وهو الذي كتب عقد البيع والشراء».

وأضاف: «فوجئت بقيام المحامى ببيع نفس قطعة الأرض لشخص آخر، الذي أقام على الأرض مقبرتين، وعندما طالبته بأرضي، قال إنه سيعطينى قطعة أرض أخرى بدلا من قطعتى، واتضح أنها قطعة أرض زراعية، وأن سعرها أقل من قطعتى بفارق 14000 جنيه».

وتسأل «ما هي الإجراءات التي يجب أن أتخذها لاسترداد حقي؟».


ويجيب محمود أحمد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، عن السؤال كالتالي:

بالنسبة للواقعة محل السؤال، لازم نعرف الفرق بين التوكيل الرسمى العام والخاص.. هناك مشكلة عند البعض في التفريق بين التوكيل العام والخاص، وقد يتشكك البعض في التوكيل العام ويظن أنه بمقدور الشخص الذي تم تحرير التوكيل له (الوكيل) التصرف بالبيع أو الشراء في كافة ممتلكات صاحب التوكيل (الموكل) والحقيقة أنه لا أهمية لاسم التوكيل (عام أو خاص) بقدر الأهمية للبنود الواردة في التوكيل، فمن الممكن أن يكون توكيلا خاصا يبيح للوكيل التصرف في بعض أو كل أملاك الموكل والعكس صحيح، فمن الممكن أن يكون توكيلا عاما ولا يبيح إلا تصرفات معينة.

1 - (توكيل رسمي عام في القضايا) التوكيل الذي يتم تحريره للمحامي، وغالبا ما يكون هذا التوكيل بالاسم التالى (توكيل رسمي عام في القضايا)، ويسمح هذا التوكيل العام في القضايا للوكيل (المحامى في هذه الحالة) بإقامة كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه في القضايا التي تقام ضده والكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين وكل ما يخص القضايا المقامة من الموكل أو عليه.

ولا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وإنما يجوز في أي شىء، فقد يرد التوكيل بالبيع أو الإدارة على منزل أو شركة أو أي شىء آخر.

2 - (التوكيل الرسمى الخاص في القضايا) ويتم تحريره أيضا للمحامى، ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى للحضور والدفاع والمرافعة أو التصالح في قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا.

3 - التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة) و(توكيل إدارة سيارة) و(توكيل بيع شىء معين أو إدارته)، وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالتوكيل فقد يقتصر التوكيل على إدارة سيارة معينة أو كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع.

4 - (التوكيل الرسمي العام)، يسمح هذا التوكيل للوكيل بأن يقوم بكافة التصرفات من بيع وشراء وإدارة على كافة ممتلكات موكله.

وأضاف المحامى، أنه توجد بعض الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لاسترداد حقه، وهى:

1 - إقامة دعوى بطلان بيع ملك الغير.

2 - تقديم شكوى في النقابة الفرعية ضد المحامى القائم بالبيع.

وأوضح أن المادة 466 من القانون المدني تنص على أن: إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل، وفي كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.