برلماني: التوسع في الديون الخارجية ليس أمرا كارثيا

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فكرة التوسع في الدين الخارجي ليس أمرا كارثيا، وذلك بعد إعلان وزارة المالية برئاسة الدكتور عمرو الجارحي، ارتفاع معدل بيع مصر للسندات الدولارية ليصل إلى 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن كل تلك الديون أكبر من الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أنها قصيرة الأجل.

وأوضح فؤاد، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، وأشار أن ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا بشأن نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل قد بلغت 33%من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبذلك تمثل ثلث هذا الاحتياطي، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام، وهو ما يمثل الأزمة الحقيقية.

وأوضح فؤاد، أن الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون قصيرة الأجل، حيث أنها تمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، فكلما طال مدى استحقاق الديون، كلما كان من السهل على الدولة المصرية سدادها. وقال فؤاد أنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون من قصيرة المدى إلى طويلة المدى؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.

وأكد فؤاد، أن ذلك التحول مرهون بعدة شروط، أولها ضرورة وضع الحكومة المصرية خطة لإعادة هيكلة الديون، بمعنى أن تعمل على تحويل تلك الديون من ديون ذات مدى قصير إلى ذات مدى طويل، وبالتبعية تتحول الديون من مكلفة إلى أقل تكلفة، ويستلزم الأمر أيضًا سياسات نقدية رشيدة قادرة على الحفاظ على سعر الصرف لتجنب مخاطر ارتفاع الأعباء على الموازنة.

وأشار فؤاد، أنه في النهاية سوف يسهم هذا التحول في التخفيف من الدين الداخلي ذو القيمة العالية، واستبداله بدين خارجي طويل الأمد يسهم في سد الفجوة التمويلية. وشدد فؤاد، على ضرورة الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، مع الحرص على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء على المواطن.