التأمين والعملات الإلكترونية.. « دونت ميكس»

أكد خبراء التأمين أن طبيعة التعامل بالعملة الافتراضية المعروفة بالبتكوين تختلف عن طبيعة التعامل فشركات التأمين تعمل في بيئة منظمة بشكل كبير بداية من التسعير إلى صياغة نصوص الوثائق ؛ ومن تصنيف الأعمال إلى تقدير الاحتياطيات.

فالتأمين ليس مجرد نقل للمخاطر، بل هو علاقة تقوم على الثقة المتبادلة. يجب أن يكون العملاء قادرين على الثقة بأن شركات التأمين سوف تحميهم في أوقات الحاجة، أما البتكوين فهى عملة قائمة على المخاطرة والتي لا تصلح مع التأمين.

قال الدكتور فايق حنا خبير التأمين الإكتوارى، إن العملة الافتراضية المعروفة بــ«البيتكوين » هي نوع من الأموال الإلكترونية لكنها مستقلة عن النظام المصرفى التقليدى، بدأ تداولها عام 2009 وتعتمد على شبكة من الحواسب التي تتحقق من تفاصيل كل معاملة بالبيتكوين وتسجلها. وللعملة الافتراضية البيتكوين عدد من الوحدات هو 16 مليون وحدة، وتختلف طبيعة العملات الافتراضية مع طبيعة الاستثمارات التي من الممكن أن تقوم بها أو تضعه فيها استثماراتها.

وأضاف حنا أنه من المستبعد والمستحيل أن تقوم شركات التأمين بالتعامل بها أو الاستثمار فيها لعدة أسباب أهمها أنها عالية المخاطر ومن الممكن أن يؤدى ذلك إلى ضياع حقوق حملة الوثائق بالإضافة إلى ذلك فإن قانون التأمين لا يسمح بذلك من الأساس، أضف إلى ذلك أنه لن تقبل شركات الإعادة في التأمين تلك الوثائق أو التأمين على المتعاملين بها لأنها استثمارات عالية المخاطر.

قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين سابقا، إن العملات الافتراضية غير قابلة للتأمين لكونها عملات رقمية غير ملموسة ولا يمكن معاينتها أو الوصول إليها، فعمل شركات التأمين يقوم على وجود ضمانات وقياسات، أما مخاطر تذبذب العملات، فلا يوجد تغطية، فلا بد من تقييم أو قياس للمخاطر واحتساب للخطر، وفى مثل هذه الأنواع من الأخطار، لا يمكن لشركة تأمين المخاطرة بالاستثمار فيها.

وقال إن الدافع وراء انتشار عملة البيتكوين بهذه السرعة ترجع إلى رغبة المستثمرين في زيادة أموالهم من خلال المضاربة والمغامرة حيث إن بها نوع من أنواع المضاربة وهى بداية لظهور نماذج جديدة من « المستريح» أو توظيف الأموال.

ومن جانبه كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن أن قضية البتكوين من القضايا الحساسة لكنها تختلف عن طبيعة قطاع التأمين حيث يميل المؤمنون إلى أن يكونوا متحفظين عندما يتعلق الأمر بتقييم المخاطر وقبولها، ويفضلون التركيز على البيانات الملموسة وتفاصيل الخسائر السابقة والنماذج الاكتوارية بدلًا من الاعتماد على الحدس أوالموهبة. فوجود التأمين يرتبط بأن يكون عن خطر، ومن ثم يكون هناك تقدير وفهم وتقييم وتقاسم للمخاطر. وهذا هو السبب في أن شركات التأمين تنفق قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد والمال لمناقشة وتحليل "المخاطر الناشئة"، وهذا هو السبب في عدم وجود الحماس الكافى لدى القائمين على التأمين فيما يتعلق ببيتكوين.

وأضاف أن شركات التأمين تعمل في بيئة منظمة بشكل كبير بداية من التسعير إلى صياغة نصوص الوثائق ؛ ومن تصنيف الأعمال إلى تقدير الاحتياطيات.. بالإضافة إلى أن شركات التأمين يجب أن تخضع لشكل من أشكال التشريع اعتمادًا على الأسواق التي تعمل بها شركة التأمين، وهو ما يشكل صعوبة على شركات التأمين عند محاولة تأمين المخاطر المتعلقة ببيتكوين.

وتابع : أن ما يثير القلق لدى شركات التأمين بشدة هو الرقابة المالية على الجرائم المالية، وهي تدرك تماما الحاجة إلى ضمان وجود ضوابط كافية فيما يتعلق بالمخاطر التي تقبلها.

فالتأمين ليس مجرد نقل للمخاطر، بل هو علاقة تقوم على الثقة المتبادلة. يجب أن يكون العملاء قادرين على الثقة بأن شركات التأمين سوف تحميهم في أوقات الحاجة، ونتيجة لذلك، شركات التأمين لديها حوافز عملية جدًا للحفاظ على سمعتها، حيث إن توافر المعلومات - بشكل عام فيما يتعلق بصناعة ما وتحديدًا فيما يتعلق بالمخاطر المقترحة - أمر أساسي في عملية الاكتتاب.

فالمخاطر الناشئة عن بيتكوين تمثل تحديات فريدة لمكتتبي التأمين في هذا الصدد. بيتكوين في بدايتها، على سبيل المثال، لن يكون لها خسائر تاريخية، مما يجعل من الصعب على الخبراء الاكتواريين تقييم احتمال الخسائر في المستقبل، وبالطبع شكل توقعات الخسارة جزءًا أساسيًا من تسعير المخاطر

ووفر التأمين لبعض الوقت تغطية للشركات العاملة في مجال تبادل وتخزين الأصول الرقمية مثل المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر والأفلام وما شابه ذلك. ومن المؤكد أن التبادل الإلكتروني للقيمة ليس شيئًا فريدًا، كما يتضح من حقيقة أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم يمكنهم إدارة وتبادل القيمة بين حساباتهم المصرفية المؤمن عليها.