دار الكتب تصدر «قوانين الآثار من عصر محمد على حتى ثورة 52»
أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كتابًا جديدًا بعنوان "لوائح وقوانين الآثار المصرية من عصر محمد على حتى ثورة يوليو 1952م"، واهتم برصد جانب مهم من جوانب تراثنا المصري.
وتناول من خلاله الدكتور رزق نوري، الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب- مراحل نمو الوعي المصري المتزايد للحفاظ على الآثار المصرية، التي كانت مجالًا للسلب والنهب والحفر غير العلمي أو الممنهج عبر تاريخنا الطويل.
وذكر الدكتور أحمد الشوكي رئيس الهيئة، في تقديمه للكتاب، أن قوانين ولوائح الآثار ظهرت إلى النور في أوائل القرن التاسع عشر، بدافع القضاء على النهب وبيع الآثار والتعدي عليها بشكل سافر من قبل الأوروبيين.
وأضاف، أنه من الممكن أن نستشف من خلال العديد من المصادر التاريخية في العصر الإسلامي، امتزاج هذا الشغف الفطري بالكشف عن الدفائن مع حلم الثراء السريع، ويعد من أهم ما ذكر في هذا المجال ما أورده "المقريزي" في كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، حيث أفرد عنوانًا خاصًا في جزئه الأول من هذا المصنف أسماه "ذكر الدفائن والكنوز التي تسميها أهل مصر المطالب".
وأكد أنه قد أورد فيه العديد من الروايات التي تؤكد ولع المسلمين بالبحث عن هذه الدفائن، وهو في الواقع واحد من النصوص شديدة الأهمية في هذا المجال خصوصًا لدارسي علم الحفائر في مجال الآثار الإسلامية، حيث أشار في ثناياه إلى العديد من المحاولات التي زخر بها العصر الإسلامي في هذا المجال.
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية هذا الإصدار الذي قام برصد وتتبع المحاولات لوضع نظم وقواعد علمية للتعامل مع الآثار، ووضع قواعد لامتلاكها وحيازتها، فضلًا عن تحديد العلاقة بين الدولة والبعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب.
وتأتي أهمية هذا الكتاب من جهة أخرى إلى إعلان الهيئة لعام 2018 عامًا للتراث والمجتمع إيمانًا منها بدور المجتمع في الحفاظ على التراث والوعي بأهميته وضرورة الحفاظ عليه باعتباره ذاكرة الأمة وتاريخها مع ضرورة تقديمه للأجيال القادمة بالصورة التي تتناسب مع عظمة الحضارة المصرية عبر تاريخها الطويل.
