6 توصيات لمؤتمر مخاطر التكنولوجيا الحديثة في غسل الأموال
نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف، ملتقى مصرفيًا عربيًا حول موضوع مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها.
وافتتح أعمال الملتقى محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وعبد الحفيظ منصور رئيس الدورة الحالية لمجموعة مينا فاتف الأمين العام، وهيئة التحقيق الخاصة لبنان، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من 120 مشاركا من 9 دول عربية، وتحدث في أعمال الملتقى على مدى 11 جلسة 24 متحدثا من مصر وعـدة دول عربية.
وأوصى المؤتمر باستعداد البنوك المركزية لتحديد المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ووضع أساليب الحد من تلك المخاطر من خلال إدارات متخصصة تقوم بمنح تراخيص استخدام تلك المنتجات وفقًا للشروط اللازمة، بما يشمل تقييم أسس الرقابة الداخلية المطبقة في كل بنك.
وأوصى أيضا بأهمية الحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة النظام المصرفي والحد من المخاطر الناتجة عن التكنولوجيا المالية والتوسع في قاعدة العملاء لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة.
وجاء من ضمن التوصيات أهمية التنسيق المستمر والفعال بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الرقابية لمواكبة التطور في الخدمات المالية واستمرار السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في تحسين إجراءات الرقابة على أساليب التكنولوجيا المالية وطرق الوقاية من مخاطرها، وحث البنوك العربية على الاستثمار في التكنولوجيا المالية ولا سيما تكنولوجيا البلوك تشين Block chain لما توفره من مزايا في مجال قواعد البيانات.
كما أوصى بحث القطاع المصرفي على للتطوير السريع والمستمر في الخدمات المالية التكنولوجية سواء في توفير البنية التحتية ونظم الرقابة على المخاطر، بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية للوصول إلى أفضل الممارسات في مجال تعاملها مع التكنولوجيا المالية الحديثة، كما اوصى بأهمية اتخاذ البنوك منهج شامل قائم على المخاطر يأخذ في الاعتبار كافة عناصر المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، مع تحديد العلاقات بين تلك المخاطر.
وضمت التوصيات تعزيز إجراءات تقييم المخاطر على مستوى الدول والمؤسسات المالية لمخاطر تمويل الإرهاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الحكومات على أهمية دراسة الآثار المترتبة على التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية؛ بهدف تحديد متطلبات التغيير وسن القوانين والتشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمي في إطار المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة ضرورة توافر ممثلين عن نظم المعلومات بإدارات الالتزام بالبنوك للتعامل مع التحديات المختلفة التي تفرضها المعاملات المالية الحديثة.
