إحسان عبد القدوس يطالب بخروج السفير البريطاني من مصر

كتب الأديب إحسان عبد القدوس مقالا في مجلة روز اليوسف عن هذا الحادث قال فيه:

في 4 فبراير قدم اللورد كيلرن سفير بريطانيا في مصر إنذاره الشهير عام 1942 إلى الملك فاروق بضرورة تعيين النحاس رئيسا للوزراء واضطر فاروق إلى الموافقة خوفا من خسارته للعرش بعد حصار قصره بالدبابات لإجباره على الموافقة.

وإذا كان الحادث قد مر يومها في صمت صنعه الإرهاب، إلا أنه بدأ الحديث عنه إما بدافع النكاية في الوفد من خصومه السياسيين أو بدافع الثورة للكرامة الوطنية من الشرفاء باعتبار الحادث عدوانا صارخا على السيادة المصرية حتى لو كانت هذه السيادة ممثلة في ملك أجنبي من أسرة دخيلة.

الجو مهيأ لإثارة الموضوع خاصة أن الرقابة على الصحف قد رفعت ــــ بانتهاء الحرب العالمية الثانية ـــ والميدان ينادي فارسه ليفضح بالكلمة الشريفة الجريمة التي دبرها ممثل الاستعمار في مصر لورد كيلرن ونفذها بتهور صنعته شهوة الحكم لزعماء الوفد.

لم تكن المهمة يسيرة على أي كاتب سياسي حتى لو كان من أصحاب الأسماء الكبيرة أو الذين تساندهم أحزابا سياسية ذات نفوذ وسلطان.

فالمتصدي لها سيصطدم بالضرورة أو ما يصطدم بإنجلترا بكل ثقلها العسكري والسياسي في مصر ـــــ آنذاك ـــــ وهناك الملك الذي شارك بخنوعه واستسلامه في صنع المأساة.

ويأتي الوفد في النهاية بكل ثقله كحزب الاغلبية الشعبية الساحقة رغم كل أخطائه، وأخيرا وليس آخرا ممثلو الاقطاع ورأس المال المستغل ـــــ أجنبيا كان أو محليا ــــ وهؤلاء بحكم مصالحهم أقرب إلى التعاطف مع الاستعمار الإنجليزي حامي حمى استغلالهم للشعب، وأى هجوم على الاستعمار معناه العداء الصريح لهذه الطبقة العاتية ذات النفوذ الواضح أو المستخفي على مقدرات الشعب.

كنت أعلم كل هذا لكنني صممت على مهاجمة الحادث والكتابة عن مدبريه وكتبت مقالي الذي أثار الحكومة والملك ومن قبلهم إنجلترا نفسها.

بعد نشر مقالي بروز اليوسف تحت عنوان (هذا الرجل يجب أن يذهب) فتح لكل الكتاب والصحفيين الباب لكي يهاجموا حادث 4 فبراير، لكن دون نتيجة فلم يخرج لورد كيلرن من مصر ولم تتنح حكومة الوفد لكن قبض على كاتب المقال ـــــــــــ العبد لله ـــــــــــــ وأودع سجن الأجانب.