لرفع مستوى الأطباء في مصر.. إجراء امتحان موحد لـ10 آلاف خريج طب بدءا من 2020.. توفير برامج تدريب عالمية لمتابعة الجديد في التخصص.. وإعادة ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات
قرارات جديدة اتخذتها الحكومة المصرية بشأن الارتقاء بالمنظومة الطبية من كل جوانبها، ومن ضمن محاور ذلك هو ضمان وجود طبيب مؤهل ومدرب لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، وذلك من خلال توحيد برامج تدريب عالمية تضمن للطبيب أن يتعلم ما يتعلمه الأطباء في كل الدول وتحديث خبراته العلمية بالجديد في العلم.
الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي هي حلم لكل المرضى والأطباء في مصر حسب الدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنها مسئولة عن تدريب جميع خريجي كليات الطب بالمحافظات، مشيرا إلى أنهم لديهم كليات طب على أعلى مستوى من التعليم إقليميا ودوليا.
وأشار إلى تخرج من 8 إلى 10 آلاف طبيب خريج سنويا جزء منهم يعين في المستشفيات التعليمية ومستشفيات القوات المسلحة يحصل على تدريب جيد والاقل حظا من يعين في مستشفيات لا توفر له تدريب جيد.
وأكد أن الهيئة يبدأ دورها أثناء مرحلة الامتياز في الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة، وبعدها يخضع لإجراء امتحان قومي على مستوى الجمهورية، ومن يجتازه يحصل على ترخيص مزاولة مهنة طبيب، مشددا على أن برامج تدريب الأطباء لضمان أمان المرضى.
وأشار إلى أن طلبة كليات الطب المقرر تخرجهم في 2018، ويحصلون على الامتياز في 2019، وينتهي في عام 2020 أول دفعة تخضع للامتحان الموحد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وأكد أنه لا يجوز ممارسة الطب دون حصول الطبيب على دورات تدريبية وتحديث معلوماته لتتماشى مع المعايير الدولية والمحلية لذا يجب إعادة ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات.
شهادة مهنية
وأشار إلى أن "البورد المصري" شهادة مهنية تخصصية يقدم فيها الأطباء في تخصص ما يختاره الطبيب، وبعد 5 سنوات تدريب، ويحصل على شهادة اجتيازها يتمكن من خلالها ممارسة الطب في التخصص الذي اجتاز التدريب فيه.
وكانت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أعلنت عن فتح باب التقديم للأطباء الراغبين في الالتحاق بأولى دفعات شهادة "البورد المصري" 21 يناير الماضي، حتى نهاية فبراير الجاري
تبدأ الدراسة في تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة بالبورد 5 سنوات، وأن التسجيل متاح للطالب المصري والطلاب الوافدين، موضحًا أن تكلفة الدراسة 6 آلاف جنيه سنويا للطبيب المصري الحر، و600 جنيه للطبيب الذي يعمل بوزارة الصحة والسكان، حيث تتحمل الوزارة عنه 5 آلاف و400 جنيه، أما الطبيب الأجنبي ستكون 1300 جنيه إسترليني.
شروط التسجيل
وكشف "سليمان" عن أبرز الشروط للتسجيل بالبورد، هي تقديم موافقة جهة عمل الطبيب للتفرغ والتسجيل للدراسة في التخصص المتقدم إليه، وإجادة اللغة الإنجليزية وتقديم شهادة التويفل بـ500 نقطة، وشهادة معتمدة لبكالوريوس الطب أو ما يعادلها بناءً على قرار من المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا بها التقدير العام، وتقدير التخصص الذي يرغب في التقدم له، بالإضافة لشهادة إتمام سنة الامتياز.
وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي باسم الهيئة إلى أنه لا يشترط سن معين للمتقدم، لافتًا إلى أن المتقدم للدراسة سيقدم أي شهادات علمية أخرى قد حصل عليها، بالإضافة لشهادة ميلاد مميكنة أو مستخرج رسمي منها، و6 صور حديثة له، والموقف من التجنيد للذكور، فضلًا أن المتقدم لا بد أن يكون حاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة.
مستشفيات الوزارة
وأضاف أن التدريب سيكون في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة، على أن يتم اعتماد هذه المستشفيات من خلال لجنة اعتماد المستشفيات بالهيئة، طبقًا لمعايير تتضمن البنية التحتية للمستشفى، والمشرفين على التدريب، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية للبورد عقدت آخر اجتماعاتها مساء الخميس الماضي برئاسة الدكتور رشاد برسوم لوضع اللمسات الأخيرة للشروط والقواعد العامة، تمهيدًا لاستقبال المتقدمين غدًا.
وكان من المقرر أن يبدأ نشاط الهيئة في عام 2020، وأثناء افتتاح تطوير المعهد القومي لتدريب الأطباء في مايو الماضي، وجه رئيس الجمهورية بسرعة البدء في نشاط الهيئة، وهو ما تم تحقيقه الآن.
جدير بالذكر أن الهيئة تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، كما تم التصديق على أعضائها بقرار رقم 810 لسنة 2017، ويتكون أعضاء مجلس الإدارة من 7 عمداء من كليات الطب بالجامعات الحكومية، و3 أعضاء من المسئولين عن التعليم الطبي بالقوات المسلحة، و3 من الممثلين بوزارة الصحة والسكان، وعضو من مستشفيات الشرطة، ونقيب أطباء مصر، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ليجتمع بذلك جميع الأطراف المعنية بتدريب الأطباء في مصر.
